

عندما قرأ سرفراز، سائق التوصيل الذي يعمل لدى إحدى شركات توصيل الطعام، عن القاعدة الجديدة التي تمنع الدراجات النارية من استخدام حارات السرعة العالية في دبي، عاد بذهنه مباشرة إلى حادث تعرض له العام الماضي أثناء قيادته في الحارة الأولى من شارع الخيل.
اعتباراً من 1 نوفمبر، سيُمنع سائقو دراجات التوصيل في الإمارة من استخدام حارات السرعة العالية. تحظر القواعد على دراجات التوصيل استخدام الحارتين اليسريين على الطرق الأوسع (خمس حارات أو أكثر)، والحارة اليسرى القصوى على الطرق ذات الثلاث أو الأربع حارات. أما في الطرق ذات الحارتين أو الأصغر، فيمكن للسائقين استخدام أي جانب بحرية.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشرطة دبي أن الشركات التي يلتزم سائقوها بالقيود الجديدة على الحارات سيتم تكريمها ضمن "جائزة التميز لقطاع التوصيل".
يتذكر سرفراز بوضوح حادث شارع الخيل: "كنت أستعجل في طلبية. كان العميل يتصل مراراً وتكراراً يسأل: 'أين أنت؟' لم أكن أريد أن أتأخر؛ نحن نحاول دائماً التأكد من وصول الطعام ساخناً".
هذا القرار بالاستعجال كلفه غالياً. أثناء التجاوز، انزلقت دراجته عندما ضغط فجأة على الفرامل. سقط ونجا بأعجوبة من الاصطدام بسيارة خلفه. يقول سرفراز: "كان حادثاً صغيراً، لكنه كان يمكن أن يكون رحلتي الأخيرة". وأضاف: "منذ ذلك الحين، تجنبت الحارة الأولى. لا يوجد حماية على الدراجة النارية؛ حتى خطأ صغير يمكن أن تكون نهايته سيئة".
ويعتقد أن القاعدة الجديدة ستجعل السائقين يفكرون مرتين قبل المخاطرة بحياتهم. وقال: "هذا القانون هو من أجل سلامتنا". وأضاف: "يجب أن يتفهم الناس أنه إذا وصل الطعام متأخراً بضع دقائق، فتحملونا. نحن لا نتأخر لأننا نريد ذلك، بل لأننا نريد أن نعيش".
قال حمزة، وهو سائق توصيل آخر، إن السائقين يدخلون حارة السرعة العالية في بعض الأحيان، ولكن فقط بدافع الضرورة. وأوضح: "بعض الطرق تفصل بين مخارجها مسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات. عندما تكون حركة المرور كثيفة، لا يكون لدينا خيار سوى الانتقال إلى الحارة اليسرى حتى نتمكن من اتخاذ المخرج الصحيح في الوقت المناسب".
حمزة، الذي يقود الدراجة في دبي منذ ما يقرب من أربع سنوات، قال إنه نادراً ما يستخدم الحارة الأولى لكنه يقر بأنها محفوفة بالمخاطر. وأضاف: "نحن على دراجات صغيرة محاطة بسيارات الدفع الرباعي الكبيرة والسيارات السريعة. حتى ضغط الهواء الناتج عن مرور مركبة يمكن أن يهزنا". وتابع: "بعد هذه القاعدة الجديدة، لن يستخدم الكثير منا تلك الحارة على الإطلاق. الأمر لا يستحق المخاطرة".
ويأمل أيضاً أن تنتبه منصات التوصيل للتحديات التي يواجهها السائقون. وقال: "في بعض الأحيان نتعرض للعقوبة إذا تأخرنا". وطالب: "يجب على الشركة تعديل أوقات التسليم وفقاً لحركة المرور وعدم إجبار السائقين على التسرع. حتى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يظهر لنا أحياناً طريقاً بمسافة أطول، وهذا يحتاج إلى التغيير أيضاً".
قال سائقو السيارات إنهم تعرضوا للعديد من الحوادث الوشيكة مع دراجات التوصيل في حارات السرعة العالية. وقال أمان هاشم، الذي يقود سيارته يومياً من طريق المكتوم إلى الخليج التجاري، إن السائقين يظهرون فجأة في المرايا الجانبية لسيارته. وأضاف: "يصعب رؤيتهم لأنهم صغار وسريعون. في بعض الأحيان، يظهرون فجأة من العدم".
يتذكر هاشم حادثة قام فيها سائق توصيل بقطع حارتين للوصول إلى المخرج. وقال: "اضطررت للضغط على الفرامل بقوة لدرجة أن كل شيء على مقعدي الخلفي سقط. أتفهم أنهم تحت الضغط، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة بحياتهم. يجب أن يبقوا في الحارات الأبطأ، فهذا أكثر أماناً لهم ولنا".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قال محمد عرفان، الذي يقود سيارته من النهدة إلى جبل علي كل صباح، إن القاعدة ستقلل عدد الحوادث الوشيكة. وأوضح: "أقود سيارة دفع رباعي، ومن الصعب رؤية هذه الدراجات من منصة مرتفعة، خاصة عندما تكون في الحارات الثلاث الأولى على الطريق السريع". وأضاف: "غالباً ما يبقون في نقاطنا العمياء، وبمجرد أن نلاحظهم، يكون الأوان قد فات".
وقال محمد إنه بينما يقوم السائقون بعملهم، يجب عليهم إدراك الخطر. وأكد: "حارات السرعة العالية مخصصة للسيارات ذات السرعة العالية. الدراجات النارية لا تنتمي إلى هناك. هذه القاعدة ستنقذ الأرواح".
قال خبير السلامة المرورية الإماراتي مصطفى الداه، مؤسس شركة MA Traffic Consulting، إن هذه الخطوة حاسمة نحو جعل طرق دبي أكثر أماناً لجميع مستخدميها.
وقال: "تشديد اللوائح على هذا القطاع من مستخدمي الطريق هو خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح". وأضاف: "من الواضح أن السلطات لاحظت التأثير السلبي على السلامة، وآمل أن تصل الرسالة بوضوح وبصوت عالٍ لأن سلامة سائقي التوصيل لا تقل أهمية عن سلامة أي مستخدم آخر للطريق. إذا كانوا مهملين بحياتهم، ناهيك عن حياة الآخرين، فستكون هناك عواقب".
وأوضح أن الأبحاث تُظهر أن الإنفاذ والرقابة يلعبان دوراً رئيسياً في تغيير سلوك السائقين. وقال: "يتأثر السلوك البشري إلى حد كبير بالإنفاذ واحتمالية التعرض للضبط". واقترح: "سيكون رائعاً لو تمكنا من نشر تقنيات جديدة تتطلب الحد الأدنى من التدخل البشري، مثل المراقبة بالذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية، حتى يطور السائقون عادة الالتزام على المدى الطويل".
كما أشار الداه إلى أن حجم الانتهاكات يشير إلى حاجة ملحة لانضباط أفضل على الطرق. وأضاف: "في منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت هيئة الطرق والمواصلات أن 65 ألف سائق توصيل يعملون الآن في دبي. إذا أصدرت الشرطة أكثر من 78 ألف مخالفة في الأشهر التسعة الأولى فقط، فهذا يعني أن المعدل هو أكثر من مخالفة واحدة لكل سائق، والعدد لا يزال في ارتفاع. هذا اتجاه مقلق يمكن لأي شخص يقود سيارته يومياً في دبي أن يراه".