حُكم على متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن ألغت محكمة الاستئناف حكماً سابقاً كان قد برأهما من تهمة الاحتيال على مواطن خليجي بمبلغ 2.4 مليون درهم.
وكانت القضية قد انتهت في البداية بالبراءة أمام محكمة ابتدائية، التي وجدت أسباباً غير كافية لإدانة امرأة خليجية ورجل عربي بالحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة. وطعنت النيابة العامة لاحقاً في الحكم، دافعةً بأن الأدلة تثبت وجود مخطط مدروس لخداع المجني عليه.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كيه تي على قنوات واتساب.
وبحسب سجلات القضية، أقنعت المرأة الشاكي بأنها تمت بصلة قرابة لشخصية مرموقة في الإمارة، معتمدةً على تشابه اسم عائلتها للإيحاء بوجود هذا الرابط. كما ادعت امتلاكها لاستثمارات تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدراهم، وصوّرت نفسها كسيدة أعمال متنفذة وذات علاقات واسعة قادرة على تسهيل فرص مالية مربحة.
وبناءً على تصديق ادعاءاتها، قام الضحية بتحويل مبلغ 2.4 مليون درهم للثنائي.
وبعد المراجعة، ألغت محكمة الاستئناف بالإجماع حكم البراءة، وخلصت إلى أن المتهمين استخدما أساليب احتيالية للحصول على الأموال بشكل غير قانوني. وقالت المحكمة إن الأدلة أثبتت بشكل كافٍ عناصر الخداع والقصد الجنائي.
وقد صدر الحكم على كلا المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.