لا يزال القطاع المصرفي في الإمارات في وضع جيد للتعامل مع التدفقات الخارجة على الرغم من التصعيد المحتمل في المنطقة، وفقًا لمزود التصنيفات الائتمانية وبيانات السوق الرائد S&P Global.
وفقًا لتقريرها الأخير، تواصل البنوك في الإمارات والكويت وعمان امتلاك مراكز قوية صافية للأصول الخارجية، مما يجعلها في وضع جيد للتعامل مع التدفقات الخارجة في ظل سيناريو قاسٍ من الاضطرابات الجيوسياسية. كما أن البنوك السعودية قادرة على تحمل التدفقات الخارجة، على الرغم من أن ديونها الخارجية تتزايد بسرعة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تواجه البنوك القطرية والبحرينية عجزًا، وقد يتطلب الأخير دعمًا محليًا أو إقليميًا. وفقًا لـ S&P، يمكن لسيولة البنوك الخارجية أن تستوعب التدفقات الخارجة الافتراضية دون دعم حكومي أو خارجي في جميع البلدان باستثناء البحرين وقطر.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تصعيد التوترات الجيوسياسية
قالت S&P Global إنها تتوقع أن يكون التأثير الائتماني للتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران — بينما تواصل الأولى التلويح بالتهديدات النووية — مشابهًا في الحجم والمدة لأحداث يونيو 2025، عندما هاجمت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر ردًا على الضربات الأمريكية.
البنوك في الخليج معرضة لتدفقات الديون الخارجية وسط التوترات الإقليمية، وظلت عالية المخاطر منذ أول “اختبار إجهاد” لـ S&P Global في عام 2023. وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة صراع طويل الأمد يشارك فيه فاعلون إقليميون وغير إقليميين وهجمات مستمرة وواسعة النطاق.
تعد البنوك البحرينية والقطرية الأكثر عرضة للخطر في حال تصاعد التوترات إلى حرب إقليمية شاملة. تتوقع تحليلات S&P أن البنوك البحرينية قد تواجه عجزًا مطلقًا في التمويل قدره 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) بنهاية عام 2025، مقارنة بفائض قدره 3.3 مليار دولار (12 مليار درهم) بنهاية عام 2024، وهو ما يمثل 8 بالمائة من الأصول الخارجية بعد خصم الاقتطاعات المفترضة.
وبالمثل، من المرجح أن تواجه البنوك القطرية عجزًا في التمويل في ظل سيناريو أسوأ الحالات. ومع ذلك، فقد انخفض هذا العجز المحتمل إلى 4.4 مليار دولار بنهاية عام 2025 — من 7.4 مليار دولار بنهاية عام 2024 — ومن المرجح أن تغطيه الحكومة، نظرًا لسجلها القوي في الدعم خلال أوقات الشدة.
كان متوسط تصنيف S&P’s طويل الأجل للبنوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هو 'A-' اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. وفي نفس التاريخ، كانت 95 بالمائة من توقعات تصنيفاتها مستقرة و5 بالمائة سلبية. يظل تصنيف البحرين ('B/مستقر/B') الأضعف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.