أعلنت مجموعة الحبتور في دبي اليوم الأربعاء إغلاق عملياتها في لبنان بعد خسائر فادحة بلغت 6.24 مليار درهم و“تدهور الأوضاع” في البلد العربي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان لانتهاكهما الاتفاقيات، مما دفع عملياتها إلى الخسارة.
استثمرت مجموعة الحبتور مئات الملايين من الدراهم في قطاعات لبنان المختلفة، بما في ذلك الضيافة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، والأنشطة المصرفية ذات الصلة.
أسست مجموعة الحبتور وجودها في لبنان بافتتاح أول فندق لها في عام 2001. ويشكل قرار وقف جميع أنشطة المجموعة، بما في ذلك إغلاق فنادقها، إجراءً قانونيًا وتشغيليًا ضروريًا.
قالت الشركة إن القرار اتخذ بسبب “عدم الاستقرار المطول، والحملات العدائية المستمرة، والهجمات العلنية، والإجراءات التشهيرية الموجهة ضد المجموعة وشركاتها".
وأضافت أن إجراءات قانونية أوسع نطاقًا جارية حاليًا بين المجموعة والحكومة اللبنانية.
قالت المجموعة، التي أسسها ويرأسها الملياردير خلف الحبتور، إنها حاولت الحفاظ على عملياتها وحماية الوظائف وصون استثماراتها في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة المتزايدة. “ومع ذلك، فإن التأثير التراكمي لهذه العوامل جعل استمرار العمليات غير مستدام في هذا الوقت.”
في يناير 2025، قال المستثمر الإماراتي إنه اتخذ قرارًا "مؤلمًا" بإلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان وبيع جميع ممتلكاته الحالية بسبب التحديات في البلد العربي.
قال خلف الحبتور في وقت سابق إن البلاد لا تزال غير آمنة وإنه تعرض للتهديد بـ "الذبح والقتل" في عام 2024.
قالت المجموعة في وقت سابق إنها “استنفدت جميع الجهود المعقولة وحسنة النية لحل النزاع وديًا مع السلطات اللبنانية.
“على مر السنين التي اتسمت بالحروب والأزمات المتتالية، تحملت المجموعة أعباءً تشغيلية ومالية كبيرة، ووفّت بالتزاماتها تجاه موظفيها، وتعاملت مع هذه الفترة كمسؤولية إنسانية قبل أن تكون تجارية، على الرغم من غياب اتخاذ القرارات الحكومية الفعالة والفشل في توفير الحد الأدنى من مستويات الاستقرار والحماية المطلوبة.”
حذرت مجموعة الحبتور من أنه مع استمرار تدهور الأوضاع، واستمرار الفشل المؤسسي، وعدم ظهور حلول مجدية أو هيكلية لمعالجة أوجه القصور الأساسية، فإنها تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرار بوقف عملياتها في لبنان ووقف النزيف المالي المستمر، والمضي قدمًا في إنهاء خدمات جميع الموظفين.
“لقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية حقوق ومصالح المجموعة ومنع المزيد من الخسائر غير المبررة.”