الصورة: ملف
قضت محكمة الاستئناف الأسرية المدنية الإدارية في أبوظبي برفع قيمة التعويض المستحق لورثة عامل بناء سقط من أعلى سقالة وتوفى على الفور من 100 ألف درهم إلى 250 ألف درهم.
جاءت وفاة العامل نتيجةً لتقصير الشركة في تطبيق إجراءات السلامة اللازمة. وكشفت الجهة المختصة المُشرفة على التحقيق أن صاحب العمل أهمل واجبه في حماية موظفيه، مما عرضهم لمخاطر كان من الممكن تجنبها. دفع هذا التقصير الخطير في إجراءات السلامة عائلة العامل إلى اللجوء إلى القضاء للانتصاف.
رفع الورثة دعوى قضائية ضد الشركة ومديرها، مطالبين بتعويض قدره 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12%، وأتعاب المحكمة، وأتعاب المحاماة. ودفعوا بأن إهمال صاحب العمل تسبب مباشرةً في وفاة العامل، وأن الشركة لم توفر الاحتياطات اللازمة بموجب قوانين السلامة المهنية.
أكدت المحكمة أن استحقاق الدية الشرعية لا يمنع الأسرة من المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية إضافية. وبينما تُعوّض الدية جزءًا من الخسارة، فإنها لا تغطي كامل الأضرار المالية والنفسية والمعنوية التي لحقت بالأسرة جراء وفاة العامل المفاجئة.
في ضوء النتائج، قضت المحكمة بزيادة التعويض إلى 250 ألف درهم، وألزمت المدعى عليهم بدفع جميع الرسوم القانونية والقضائية. ويُبرز الحكم الالتزام القانوني لأصحاب العمل بالالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة في البيئات عالية الخطورة، بما في ذلك مواقع البناء، حيث قد يؤدي الإهمال إلى حوادث مميتة.
يُوجّه هذا القرار تحذيرًا قويًا للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بضرورة ضمان سلامة عمالها، وإلا ستواجه عواقب قانونية ومالية وخيمة. كما يُؤكّد على حقّ العائلات في المطالبة بتعويض كامل عن حالات الوفاة التي يُمكن تجنّبها في مكان العمل، مُحمّلًا أصحاب العمل مسؤولية الإهمال الذي يُودي بحياة الناس.
وتؤكد القضية على الأهمية القصوى للالتزام بمعايير السلامة المهنية وضمان سلامة العمال، مؤكدة أن المآسي الناجمة عن الإهمال الذي يمكن تجنبه لا يمكن تصحيحها بالكامل من خلال الدية وحدها.