للمرة الثانية هذا العام، سجل الذهب مستويات قياسية، مما دفع تجار المجوهرات المحليين للقول إن المزيد من المشترين يتحولون إلى القطع الأخف وزناً ومجوهرات الألماس. وعندما افتتحت الأسواق يوم الاثنين، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 539.75 درهماً، بعد أن سجل سابقاً 525.25 درهماً في 21 أكتوبر قبل أن ينخفض ثم يعاود الارتفاع.
وبلغت أسعار عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً: 490.75 درهماً، و470.50 درهماً، و403.25 درهماً، و314.50 درهماً على التوالي. كما بلغ السعر الفوري (Spot price) 4,401.05 دولاراً عند الساعة 10:30 صباحاً، بزيادة قدرها 1.4 في المئة عن يوم الأحد. وفي الوقت نفسه، صعدت الفضة أيضاً بنسبة 2.7 في المئة في وقت مبكر من صباح اليوم لتصل إلى مستوى تاريخي قدره 69.23 دولاراً، وعند الساعة 10:30 صباحاً، استقر السعر عند 69.02 دولاراً.
وعلى الرغم من الأسعار القياسية، يواصل العملاء في دولة الإمارات شراء الذهب، وإن كانت "طريقة الشراء" هي التي تتغير، بحسب خبراء محليين. وقال أحمد عبد التواب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق "أوه جولد" (O Gold) لشراء الذهب بالحصص الجزئية: "الأسعار المرتفعة لم توقف الطلب، بل غيرت كيفية الشراء؛ إذ يفضل المستخدمون الشراء الجزئي (Fractional purchases) والادخار المنتظم للذهب بدلاً من عمليات الشراء الضخمة بمبالغ مقطوعة".
في غضون ذلك، قال تجار مجوهرات إن تفضيلات الناس في الذهب الاستهلاكي قد تغيرت أيضاً. وقالت أمينة محمد علي، مديرة مجوهرات "إم فار" (MFar Jewellers): "المشترون يختارون قطعاً أخف وزناً، كما شهدت مجوهرات الألماس زيادة في الطلب. لم تردع أسعار الذهب المرتفعة الناس حقاً عن الشراء؛ فقد كان هناك توقع بارتفاع الأسعار، لذا اتخذ العملاء قرارات الشراء بشكل مستقل عن ذلك".
وقال أحمد إن الأسعار القياسية تشجع المزيد من الناس على دخول السوق: "المستويات القياسية تجذب مستثمرين جدد وشباباً، حيث يبدأ الكثيرون بمبالغ صغيرة. ويعد التثقيف المالي، وسهولة الوصول، والشراء الجزئي من المحركات الرئيسية التي تجذب المبتدئين إلى السوق الآن".
وأشار إلى أن معظم المستثمرين في الإمارات يتبنون نظرة طويلة المدى تجاه الذهب، قائلاً: "في الإمارات، لا يزال يُنظر إلى الذهب كمخزن للقيمة ووسيلة تحوط، خاصة خلال فترات عدم اليقين العالمي. ويزداد التداول قصير المدى أثناء التحركات الحادة للأسعار، لكن يظل تجميع الذهب (Accumulation) هو السلوك المهيمن".
وبحسب أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في "بيبرستون" (Pepperstone)، فإن عوامل متعددة ساهمت في ارتفاع الأسعار بدلاً من سبب واحد فقط. وقال: "على المستوى العالمي، أدى عدم اليقين الكلي حول آفاق النمو، والتوترات الجيوسياسية، والقضايا المالية المستمرة إلى زيادة الطلب على الذهب لإدارة المحافظ الاستثمارية بفعالية. ويعد طلب البنوك المركزية أحد المرتكزات المهيمنة لسوق الذهب، متجاوزاً عامل توقعات أسعار الفائدة. كل هذه العوامل جعلت الذهب الأصل الرئيسي الأفضل أداءً هذا العام".
وأضاف أنه على الرغم من أن العديد من الخبراء لم يتوقعوا وصول المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرة أخرى في عام 2025، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً، موضحاً: "كان التقلب سمة محددة للذهب هذا العام، لكن الاتجاه الأساسي ظل بناءً".
وأكمل عسيري: "مع اقتراب نهاية العام، يمكن لظروف السيولة الضعيفة أن تضخم تحركات الأسعار، لكن حقيقة صمود الذهب فوق مستويات الاختراق السابقة تشير إلى طلب أساسي قوي. وبينما توقع الكثيرون مرحلة استقرار بعد ارتفاعات أكتوبر، وهو ما حدث بالفعل لمدة شهرين تقريباً، لم يتوقع سوى القليل سرعة الارتداد اللاحق. ويبدو أن التحرك نحو مستويات قياسية جديدة لا يتعلق بالمضاربة قصيرة الأجل فحسب، بل بالتموضع الاستباقي قبل العام الجديد، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى الذهب كأصل لا يمكن التفاوض عليه داخل المحافظ الاستثمارية".