قضت محكمة إماراتية بإلزام امرأة بسداد مبلغ 153 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم تعويضاً لامرأة أخرى، بعد فشلها في تأمين عمل للمدعية، مقابل الأموال التي تلقتها.
ووجدت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية أن المدعى عليها قبلت المبلغ من المدعية مقابل وعد بتوفير فرص عمل لها ولعدد من أفراد أسرتها. إلا أنها لم تف بهذا الوعد ولم تُعِد المبلغ، مما دفع المدعية إلى اتخاذ إجراء قانوني، وفقًا لما ذكرته صحيفة الخليج المحلية.
ودعمت المدعية دعواها بإيصالات تحويل بنكي ولقطات من محادثات هاتفية، تُظهر أنها حوّلت الأموال مباشرةً إلى المدعى عليه. وطالبت في البداية برد مبلغ 153 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 47 ألف درهم عن الأضرار.
خلص خبيرٌ مُعيَّن من المحكمة إلى أن المدعى عليها اعترفت بتلقيها المال لتأمين وظائف عبر طرف ثالث. وعندما لم يُوفِّق الطرف الثالث، لم تُعِد المدعى عليها المال. ورغم محاولتها التسوية بعرض 50,000 درهم إماراتي وطلبها مهلةً إضافيةً لسداد الباقي، رفض المدعي العرض.
وبناء على تقرير الخبير والأدلة المقدمة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ كاملاً، ومنحت المدعية مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها.