"النقد الدولي":إصلاحات ضريبية أوسع في دول الخليج
قالت "كريستالينا جورجيفا"رئيسة صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي تؤتي ثمارها، لكن الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى توسيع نطاق إصلاحات الضرائب على الشركات.
وقالت جورجيفا، خلال الاجتماع الوزاري السنوي لمجلس التعاون الخليجي: "بدأت الإصلاحات الضريبية تؤتي ثمارها في بعض البلدان، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم. على سبيل المثال، توفر مبادرة الحد الأدنى العالمي للضرائب لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة لتنفيذ إصلاحات ضريبية أوسع نطاقاً للشركات".
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، فرضت دول مجلس التعاون الخليجي ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة السلع الانتقائية، والتي لا تزال من بين الأدنى في العالم.
ابتداءً من الأول من يونيو 2023، فرضت الإمارات ضريبة على الشركات بنسبة 9%، وهي من بين أدنى الضرائب في العالم. وفي وقت سابق، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها من المنتجات الضارة.
رفعت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة في عام 2020. وتم تطبيق الضريبة في عام 2018 كجزء من الإطار المتفق عليه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أعلنت البحرين أنها ستفرض اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2025 ضريبة شركات بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات المتعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها 750 مليون يورو.
وأكدت جورجيفا أيضاً على أهمية التكامل الإقليمي الذي يحمل إمكانات هائلة. وقالت: "إن خفض الحواجز غير الجمركية قد يلعب دوراً مهماً في تحقيق هذه الإمكانات. وعلاوة على ذلك، فإن هذا من شأنه أن يعزز قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بعمليات توحيد مالي، لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء مدخرات كافية للأجيال القادمة.
وقالت جورجيفا خلال الاجتماع السنوي المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع صندوق النقد الدولي: "إن الترشيد الجاري للنفقات العامة - بما في ذلك خفض دعم الطاقة - يظل أمرًا بالغ الأهمية. وهذا لن يساعد جهود ضبط الأوضاع المالية فحسب، بل سيخلق أيضًا مساحة للدعم المستهدف للفئات الضعيفة. كما يمكن أن يمهد الطريق للاستثمارات العامة ذات الأولوية التي تتناسب مع أجندة التنويع الاقتصادي الأوسع".
وأشادت بالقدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن أربع دول من دول المجلس أصبحت الآن من بين الاقتصادات الثلاثين الأكثر تنافسية في العالم. لكن التقدم في مجال التنويع يحتاج إلى تسريعه، كما أن المخاطر التي تصاحب بعض الإصلاحات تحتاج إلى إدارة سليمة.
نمو اقتصادي في دول التعاون يقترب من 4% في 2025
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن المنطقة تظل نقطة مضيئة رغم الصدمات العديدة التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت أن "البطالة منخفضة، والتضخم مسيطر عليه، والصادرات من الموانئ الرئيسية تعافت بسرعة، وواصلت الرحلات الجوية الدولية الوصول. والتوقعات إيجابية. ونتوقع الآن أن ينتعش النمو الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، وأن يرتفع إلى ما يقرب من 4% في عام 2025 مع تخفيف تخفيضات إنتاج النفط تدريجيا".
وقالت جورجيفا "على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النشاط غير الهيدروكربوني قوياً على خلفية جهود الإصلاح الطموحة. وعلى الرغم من كل هذه الأخبار الجيدة، إلا أن هناك مخاطر تهدد التوقعات. وأبرزها أن التقلبات في أسعار النفط والإنتاج قد تؤدي إلى تقليص الاحتياطيات المالية وتترك آثاراً سلبية على الاقتصاد غير النفطي".
هبوط سلس
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أضافت أن التطورات الأخيرة تشير باستمرار إلى أن الهبوط السلس في الأفق.
وقال رئيس صندوق النقد الدولي إن "آسيا الناشئة هي المحرك الرئيسي للنمو العالمي، بدعم من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات. وفي الوقت نفسه، فإن آفاق النمو في الأمد القريب مقيدة بالصراعات والاضطرابات في إنتاج السلع الأساسية والشحن في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية".
وأوضحت أن هناك حالة من عدم اليقين الشديد تحيط بالتوقعات العالمية، وخاصة مع تصاعد مخاطر الحماية التجارية وتكاليف الإنتاج. وأضافت: "هناك أيضا حالة من عدم اليقين الشديد حول خيارات السياسة النقدية والمالية التي ستشكل إلى حد كبير الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة".
أعرب رئيس صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء بقاء النمو العالمي متواضعا في الأمد المتوسط. وقال: "بالنسبة للعديد من البلدان، يظل النمو المتوقع في غضون خمس سنوات أضعف مما هو عليه في عام واحد، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة مستمرة".