"المصدر الرسمي.. أمانك الحقيقي".. الإمارات تحذر من تداول الشائعات ومقاطع الأزمات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

حثت السلطات الإماراتية الجمهور على توخي الحذر عند الإبلاغ عن التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الصراع الأمريكي الإسرائيلي المتصاعد مع إيران. وذكّرت المقيمين بضرورة اتباع القوانين والتعليمات الرسمية بشأن تداول المحتوى الإعلامي والمعلومات.

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات أن الوعي الإعلامي أمر بالغ الأهمية لحماية المجتمع. ووفقًا لتعميم صادر عن الهيئة، يُحث المقيمون على:

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

تجنب المحتوى غير الرسمي: لا تصوروا أو تسجلوا أو تنشروا أو تعيدوا نشر أو تداول أي مواد مرئية أو صوتية أو محتوى إعلامي أو شائعات من مصادر غير رسمية.

استخدموا القنوات الرسمية فقط: يجب على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مشاركة المعلومات الموثوقة فقط من السلطات والمؤسسات الرسمية في الإمارات. يُنصح المقيمون بعدم مشاركة المحتوى الذي يحرض أو يسيء أو يضلل أو ينتهك المصلحة العامة أو الخصوصية الفردية.

المساءلة القانونية: بموجب القانون الإماراتي، ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتبين أنه يخالف هذه التعليمات.

الإبلاغ عن المخاوف الأمنية: يمكن الإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بالأمن العام أو أمن الدولة من خلال جهاز أمن الدولة على الرقم 8006600.

وبالمثل، ذكّرت النيابة العامة في الإمارات الجمهور بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل مشاركتها. فالأخبار أو الشائعات غير الموثوقة يمكن أن تضر الأفراد والمجتمع وقد تحمل عقوبات قانونية.

في 28 فبراير، حذرت السلطات في دبي الجمهور من مشاركة أو تداول مقاطع فيديو وصور قديمة لحرائق سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "نؤكد أنها غير دقيقة ومضللة."

وفقًا للبيان، يمكن أن يؤثر هذا المحتوى غير الموثوق به بشكل مباشر على "أمن واستقرار المجتمع". وذكّرت السلطات أيضًا بأن أي شخص ينشر أو يعيد نشر مثل هذا المحتوى المضلل قد يواجه عواقب قانونية بموجب قوانين البلاد.

جريمة يعاقب عليها القانون

يعد نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة في الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون.

تنص المادة 52 على أن أي شخص يستخدم الإنترنت لنشر أو مشاركة أو تداول أخبار كاذبة أو شائعات أو معلومات مضللة تتعارض مع المصادر الرسمية، قد يواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة قدرها 100,000 درهم.

إذا أثارت الأخبار الكاذبة أو الشائعات الرأي العام ضد سلطات الدولة أو حدثت خلال الأزمات أو الكوارث، فقد يُحكم على الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة قدرها 200,000 درهم.

الإمارات تحذر من مشاركة المعلومات غير المؤكدة ونشر الشائعات عبر الإنترنت دبي تحذر من مشاركة مقاطع فيديو وصور الحرائق القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للمقيمين في الإمارات الآن الإبلاغ عن المخاوف الأمنية للدولة والبقاء مجهولين