قضت محكمة الجنايات في دبي على آسيوي 28 عامًا بالسجن مدى الحياة بعد أن تم القبض عليه في عملية محكمة التخطيط من قبل الشرطة أثناء محاولته بيع المخدرات. كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة وإبعاده بعد إتمام العقوبة.
وقعت القضية في أبريل في منطقة بدبي، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات استخباراتية عن رجل آسيوي بحوزته مخدرات للبيع. وبناءً على المعلومات، قامت الشرطة بتنفيذ عملية محكمة، متظاهرين بأنهم مشترون لاعتراض المشتبه به أثناء الصفقة.
وفقًا لضابط تحقيقات الشرطة، تم القبض على المشتبه به متلبسًا أثناء قبوله 200 درهم مقابل المخدرات. اكتشفت السلطات ثلاث أكياس بلاستيكية تحتوي على إجمالي 24 جرامًا من مادة بلورية بيضاء تم تحديدها على أنها ميثامفيتامين، وهو مخدر محظور بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة. وأكدت الفحوصات المخبرية أن المتهم كان أيضًا متعاطياً للمواد غير القانونية.
خلال التحقيقات، اعترف المتهم بتعاطي المخدرات وكشف أنه اشترى المخدرات من تاجر آسيوي آخر لم يكن يعرف هويته. وادعى أنه كان ينوي بيع جزء من المخدرات لشخص آخر عندما اكتشف أن العميل كان في الواقع عنصرًا من الشرطة، مما أدى إلى اعتقاله في العملية المحكمة التنفيذ.
أكدت محكمة الجنايات في دبي، بعد مراجعة الأدلة، خطورة الجريمة. وأشارت المحكمة إلى نية المتهم في توزيع المخدرات، والكمية التي كانت بحوزته، واستخدامه للمخدرات، وخلصت إلى أن الحكم بالسجن مدى الحياة كان مبررًا. وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة، وتم فرض الإبعاد بعد إتمام فترة السجن، وفقًا للإجراءات القانونية في الإمارات العربية المتحدة للأجانب المدانين بجرائم مخدرات خطيرة.
أكدت السلطات أن القضية تعكس سياسة الإمارات الصارمة بعدم التسامح مع تهريب المخدرات والدور الكبير للعمليات الاستخباراتية في مكافحة توزيع المخدرات. تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إجراء تحقيقات استباقية، مستهدفة التجار والشبكات لمنع بيع واستهلاك المواد المحظورة في جميع أنحاء دبي.
تعمل هذه القضية كتحذير صارم للأفراد المتورطين في الأنشطة المتعلقة بالمخدرات، مما يبرز أن وكالات إنفاذ القانون تراقب باستمرار وتحبط محاولات تهريب المواد غير القانونية، مما يضمن السلامة العامة والالتزام بالقانون.