اللوائح الجديدة في الإمارات تُقلق المسوقين عبر الهاتف
كان عرض العمل في دبي بالنسبة للوافد السريلانكي "محمد أ"، يعني أنه يستطيع الهروب من دائرة الفقر وسداد الديون المتراكمة عليه بسبب فشل مشروعه التجاري،حيث جاء رجل الأعمال إلى الإمارات قبل أربعة أشهر وأصبح متصلاً بارداً "مسوقاً عبر المكالمات الهاتفية".
وفيما أعلنت حكومة الإمارات حالياً عن لوائح أكثر صرامة بشأن التسويق عبر المكالمات الهاتفية، مع غرامات تصل إلى 150 ألف درهم، قال محمد إنه قلق ولكنه ليس قلقاً للغاية.
وأضاف: "منذ أن بدأت، كنت حريصاً جداً على عدم الاتصال بأي عميل أكثر مما هو ضروري، وحتى الآن لم أواجه أي شخص فظاً أو غير محترم. وبما أن القواعد قد تم تشديدها الآن، فيوجد مجال للخطأ أكثر في عملي الآن، ولكنني آمل فقط أنه حتى مع اللوائح، سأتمكن من تحقيق أهدافي”.
واعتباراً من منتصف أغسطس 2024، سيتم فرض عقوبات إدارية تدريجية على المخالفين تتراوح بين التحذيرات والغرامات إلى 150 ألف درهم، وقد تواجه الشركة المخالفة إجراءات أكثر صرامة مثل إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً وإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات والحرمان من خدمات الاتصالات في الدولة لمدة تصل إلى عام.
إلحاح وإزعاج
و شارك العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتهم مع المسوقين عبر الهاتف، حيث أنه في كثير من الأحيان يتصلون في أوقات غير مناسبة ولا يقبلون الرفض كإجابة.
وقالت البريطانية "إيما ستيوارت": "لقد كنت سعيدة حقاً بقراءة هذه الأخبار بسبب تجربتي معهم، حيث اتصل بي العديد من المسوقين بخصوص بطاقات ائتمان، وبالرغم من رفضي المستمر لهذه البطاقات إلا أنهم كانوا يواصلون الاتصال والإصرار على حصولي عليها، مما اضطرني الى حظر الكثير من هذه الأرقام. والآن أنا في انتظار المكالمة المقبلة منهم لأخبرهم بالقانون واللوائح الجديدة".
ويمتلك الوافد الهندي أنيش وكالة مبيعات مباشرة تخدم ثلاثة بنوك رائدة في البلاد، وقد كان يدير الوكالة منذ أكثر من عامين ويعمل بها ما يقرب من 50 شخصاً، ووفقاً له، فإن القواعد الجديدة ستجعل الوضع أكثر صعوبة مما هو عليه بالفعل.
وقال: "انخفضت في الوقت الحالي معدلات تحويل الخطوط الأرضية لدينا بشكل ملحوظ منذ أن بدأ اسم الشركة بالظهور في المكالمات الهاتفية، نادراً ما يجيب الناس. ومن بين 100 مكالمة يجريها الوكيل، يتم الرد على 25 منها فقط."
وينص القانون الجديد على منع الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية باستخدام الهواتف المسجلة بأسمائهم. يجب أن تكون جميع المكالمات التسويقية صادرة عن هواتف مسجلة باسم شركة التسويق المرخصة عبر الهاتف .
ووفقاً له، سيتعين على الوكالات العودة إلى أساليب البيع التقليدية. وقال: "سيتعين علينا البدء بزيارة الشركات ومحاولة إقناعها وجهاً لوجه أو الاعتماد على المراجع، هاتان الطريقتان سنعيد تقديمهما بسبب الحظر، وستؤثر هذه الخطوة بشدة على إيراداتنا، ولسوء الحظ فإن معظم البنوك لا تريد أن تسمع عن تغيير القواعد وتريد فقط التركيز على النتائج".
وكان "محمد"، أكثر قلقاً بشأن عدم تحقيق الحد الأدنى للمبيعات (التارجت)، وقال: " علي أن أقوم ببيع خمس بطاقات في الشهر كهدف تسويقي والراتب 3000 درهم، ومقابل كل بطاقة لا يتم بيعها يتم خصم غرامة قدرها 500 درهم. لذلك إذا لم أقم ببيع أي بطاقات فلن أحصل على راتب على الإطلاق."
ومحمد مختص في تجارة الأحجار الكريمة، وكان يدير مشروعاً في سريلانكا عندما واجه بعض النكسات. وقال: "لقد خدعني بعض الأشخاص مما أدى إلى انهيار عملي، لدي زوجة وابنة أعولهما لذلك عندما تلقيت عرضاً لهذه الوظيفة، قررت أن أقبله حتى أتمكن من سداد ديوني وإطعام عائلتي."
وقالت جودي وافدة سورية (تم تغيير الاسم لحماية الهوية) وكيلة أخرى للتسويق عبر الهاتف، إنها كثيراً ما تواجه مشكلات تتعلق بإساءة المعاملة، فقد كانت تجري مكالمات تسويقية لمركز تدريب مالي وغالباً ما كانت تتلقى إساءات لفظية في المحادثة.
وقالت: "أقوم دائماً بإجراء مكالماتي خلال التوقيت الذي حددته الحكومة، الكثير من الناس لا يجيبون والبعض يقوم بقطع المكالمة بمجرد أن أبدأ الحديث، هناك عدد قليل فقط من المهتمين، حتى أن البعض يحاول مغازلتي أو القيام بتجاوزات غير مرغوب فيها. هذه مواقف لا يواجهها زملائي من الذكور".