في الأسبوع الأول من رمضان، أطلقت سلطات الشارقة حملة كبرى للسلامة من الحرائق تستهدف المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية في جميع أنحاء الإمارة لمنع الحرائق وضمان سلامة العمال خلال الشهر الفضيل.
تأتي الحملة، التي تقودها هيئة الشارقة للدفاع المدني، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الصناعية نشاطًا تشغيليًا متزايدًا خلال شهر رمضان، حيث يمكن أن تؤدي ساعات العمل الممتدة والأحمال الكهربائية العالية إلى زيادة مخاطر الحرائق.
تجري فرق التفتيش زيارات ميدانية مفاجئة عبر المناطق الصناعية الرئيسية، لمراجعة أنظمة إنذار الحريق، وشبكات الرش، ومخارج الطوارئ، ومسارات الإخلاء، والتركيبات الكهربائية، وممارسات تخزين المواد القابلة للاشتعال.
قال المسؤولون إنه يتم تطبيق إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بالمخارج المسدودة، والتخزين غير الآمن، ومعدات السلامة المعطلة، والأنظمة الكهربائية الزائدة الحمولة.
قال العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، إن الحملة الوقائية تهدف إلى منع الحوادث قبل وقوعها.
"تركيزنا خلال رمضان هو منع الحرائق وحماية العمال. الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة ضروري لحماية الأرواح والممتلكات،” قال العميد الشامسي لـ الخليج تايمز.
الحملة مستمرة حتى العيد
أكدت السلطات أن حملة التفتيش المكثفة ستستمر طوال شهر رمضان وحتى نهاية العيد، مع المراقبة المستمرة للمصانع والمستودعات والمنشآت التجارية.
عقوبات المخالفات
حذر المسؤولون من أن المنشآت التي تفشل في تصحيح خروقات السلامة قد تواجه غرامات مالية وإجراءات قانونية، وفي الحالات الخطيرة، إغلاقًا مؤقتًا حتى يتم تحقيق الامتثال الكامل.
وشددوا على أن أصحاب العقارات والمشغلين قد يتحملون المسؤولية أيضًا إذا ساهم الإهمال في وقوع حادث، مؤكدين أن التزامات السلامة من الحرائق إلزامية — خاصة في البيئات الصناعية عالية الخطورة.
كررت السلطات التأكيد على أن الوقاية تظل مسؤولية مشتركة، خاصة خلال شهر رمضان — وهو شهر يؤكد على الانضباط والمسؤولية ورفاهية المجتمع.