في وقت الأزمات، من الضروري التحلي بالهدوء، واتباع توجيهات السلطات، والأهم من ذلك، الامتناع عن مشاركة المعلومات المضللة التي قد تثير الذعر. وقد ذكرت شرطة دبي الجمهور بأن القيام بذلك يعاقب عليه القانون.
وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شرطة دبي: "يُحظر مشاركة الشائعات أو المعلومات المضللة أو أي محتوى يتعارض مع الإعلانات الرسمية، أو قد يسبب ذعراً عاماً أو يهدد السلامة العامة أو النظام أو الصحة". وأضافت في التنبيه: "قد يواجه المخالفون عقوبات جنائية، تشمل الحبس وغرامات لا تقل عن 200,000 درهم".
كما حذرت الشرطة من التقاط صور للمواقع الحيوية، حيث قالت شرطة دبي: "قد يبدو الأمر مجرد صورة... ولكن بالنسبة للبعض، فهي معلومة. لا تقم بتصوير أو مشاركة المواقع الأمنية أو الحيوية. إن حمايتها مسؤولية وطنية تساعد في الحفاظ على سلامة وأمن مجتمعنا".
وقد حذرت عدة جهات حكومية في دولة الإمارات الجمهور من مشاركة أو تداول مقاطع فيديو وصور قديمة منذ أن وسعت إيران هجماتها الانتقامية على أهداف أمريكية في منطقة الخليج اعتباراً من 28 فبراير.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يُسمح للمقيمين بما يلي:
إعلان أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو شائعات أو تقارير مغرضة أو مضللة أو خاطئة، أو شائعات أو تقارير تخالف ما تم إعلانه رسمياً.
بث أي إعلانات تحريضية من شأنها إثارة الرأي العام أو استفزازه، أو تعكير السلم العام، أو نشر الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو الاقتصاد الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة.