الصورة: وكالة فرانس برس
قدمت منظمة مقرها الإمارات العربية المتحدة طلبًا رسميًا إلى الحكومة الهندية لتوضيح قواعد حمل الذهب للوافدين في البلاد. وأرسلت الجمعية الهندية في الشارقة مذكرة إلى وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، يوم الأربعاء، تطلب فيها إزالة الغموض في لوائح التصريح عن الأمتعة الجمركية بما يتماشى مع أسعار الذهب الحالية.
وقال نزار ثالانجارا، رئيس المنظمة: "إن هذه مشكلة كبيرة يواجهها المغتربون الهنود عند السفر إلى بلدهم الأصلي عبر المطارات".
وُضع القانون الذي يُنظّم كمية الذهب التي يُسمح للمغتربين بحملها إلى وطنهم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ولا يعكس الواقع الحالي. في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، يضطر العديد من المسافرين المغتربين إلى دفع مبالغ طائلة كرسوم جمركية على كميات صغيرة من الذهب بسبب هذا التقييم القديم.
وبموجب القواعد الحالية، يمكن للنساء حمل ما يصل إلى 40 جرامًا من المجوهرات الذهبية بقيمة 100 ألف روبية (حوالي 4200 درهم)، ويمكن للرجال حمل ما يصل إلى 20 جرامًا من الذهب، مع مراعاة حد أقصى للقيمة يبلغ 50 ألف روبية (2100 درهم) عند السفر إلى الهند من الخارج.
عندما صدر إشعار قواعد حمل الذهب عام ٢٠١٦، كان سعر الذهب عيار ٢٢ قيراطًا حوالي ٢٥٠٠ روبية (١٠٤ دراهم)، وفقًا للمذكرة. إلا أن أسعار الذهب تضاعفت الآن بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز ٤٠٠ درهم. هذا يعني أن قيمة ٤٠ غرامًا من الذهب الآن تزيد عن ١٦ ألف درهم، وقيمة ٢٠ غرامًا من الذهب عيار ٢٢ قيراطًا تزيد عن ٨ آلاف درهم.
وأضافت أن "هذا التناقض يخلق ارتباكا لدى الركاب وصعوبات لدى السلطات في التنفيذ".
"إن عدم التوافق بين القيمة المحددة وواقع السوق الحالي يؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات غير ضرورية عند نقاط التفتيش الجمركية، وإزعاج المسافرين الحقيقيين، وللأسف، فإنه يفتح الباب أيضًا أمام الممارسات الفاسدة."
وأضاف ثالانجارا: "إن مثل هذه المواقف لا تُسبب ضيقًا للمغتربين الهنود فحسب، بل تُثقل كاهل موظفي الجمارك بأعباءٍ يُمكن تجنّبها في أداء واجباتهم". وأضاف: "لذا، تطلب المذكرة حذف الحد الأقصى للقيمة في الإشعار، والسماح للمسافرين بوزنٍ مُحدد من الحلي الذهبية".