وفقاً لمستشاري التعليم في الإمارات العربية المتحدة، يتعين على الطلاب في الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون لمواصلة التعليم العالي أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت، سواء داخل الدولة أو خارجها، الاطلاع على قواعد الاعتماد المتطورة في الإمارات العربية المتحدة باستمرار لتجنب أي عقبات.
وتأتي هذه النصيحة في أعقاب قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً بوضع شروط جديدة للاعتراف بالدرجات العلمية المختلفة.
في حين أن بعض برامج التعلم عن بعد والبرامج عبر الإنترنت قد تحصل الآن على موافقة مشروطة، إلا أن بعض الشهادات المهنية وبرامج التدريب المتخصصة لا تزال غير معترف بها.
"فارون جاين"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يوني هوك" (UniHawk)، يحثّ الطلاب على الاطلاع باستمرار على آخر المستجدات، قائلاً: "اطلعوا بانتظام على المراسلات الرسمية الصادرة عن الوزارة والتحديثات لمواكبة تغييرات السياسات ومعايير الاعتماد. تحققوا من الاعتماد لضمان اعتراف وزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمؤسسات الأجنبية لتسهيل إجراءات اعتماد الشهادات. استعينوا بالوكالات المعتمدة للتحقق من الشهادات، وتواصلوا مع وكالات الوزارة المعتمدة - Dataflow و QuadraBay - لتسريع عملية الاعتراف."
واقترح أيضاً "التفكير في الالتحاق ببرامج تُوفر خيارات التعليم المدمج، حيث تجمع بين التعلم عبر الإنترنت والحضور في الحرم الجامعي لتحسين النتائج التعليمية. يجب إعطاء الأولوية للشهادات من مؤسسات ذات سمعة قوية وتصنيفات دولية متميزة لتلبية معايير اعتراف الوزارة."
ومع ذلك، أكد خبراء التعليم أيضاً أنه في حين يمكن للطلاب الذين يتعلمون عن بعد الوصول إلى خيارات أكثر مرونة وتكلفة أقل، إلا أنهم قد يفوتون الفرصة للتعرض والتجارب الدولية الأوسع التي يوفرها الحرم الجامعي والتفاعلات الشخصية.
وأضاف جاين: "يلعب التواصل الدولي دوراً حاسماً في بناء وجهات نظر مختلفة، والتواصل مع أقران من خلفيات متنوعة، والمشاركة في تجارب تعليمية عملية، وهي أمور غالباً ما تكون أساسية في مجالات معينة. ويمكن أن يكون تحقيق التوازن بين الخيارات المرنة للشهادات عبر الإنترنت وفوائد التواصل الدولي مجالاً جديراً بالدراسة مستقبلاً مع استمرار تطور مشهد التعليم العالي".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أن لجنة الاعتراف لا تنظر في طلبات الشهادات المهنية غير المرتبطة بالدراسة الأكاديمية الرسمية. ويشمل ذلك شهادات برامج التدريب قصيرة الأجل، والوثائق الأكاديمية التي تُشكل جزءاً من برنامج دراسي أوسع، والدرجات الممنوحة من خلال برامج مخصصة حصرياً لفئات طلابية محددة (مثل البرامج المخصصة للطلاب الدوليين)، وأي حالات أخرى لا تستوفي المعايير التي وضعتها الوزارة.
وأكدت ريما مينون فيلا، مديرة مركز التدريب والتطوير في مركز الاستشارة، على ضرورة الاهتمام بهذه المبادئ التوجيهية الوزارية الجديدة.
ينبغي نشر المعلومات عبر جميع القنوات. ومن الضروري أيضاً أن ترسل الهيئات التعليمية، مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة التعليم الخاص، وأنظمة إدارة المدارس، وجميع الجهات المماثلة، معلومات بهذا الشأن إلى جميع الجهات المعنية.
وأضافت مينون: "بعد بضعة أشهر، ستستعد الدفعة التالية من الطلاب لمواصلة تعليمهم العالي. وإذا التحقوا بدورات غير مكافئة، فسيكون جهدهم بلا جدوى. يجب أن يكون الاستشاريون والمرشدون والهيئات التعليمية مُلزمين بإدراك عواقب الالتحاق بهذه البرامج".
ابتداءً من هذا العام، حصلت بعض الجامعات في الدولة على تجديد لاعتماد برامجها الجامعية القائمة منذ فترة طويلة من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هيئة الاعتماد الأكاديمي هي وكالة ضمان الجودة التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم العالي، وهي مصممة لضمان أن المؤسسات المرخصة وبرامجها تلبي معايير الجودة الأكاديمية المتوافقة مع الممارسات الدولية الحالية.
قالت الدكتورة سميرة الملا، القائمة بأعمال مدير إدارة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "مع نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على المعرفة، تزداد أهمية أن تتوافق معايير مؤسسات التعليم العالي لدينا مع طموحات الدولة. وفي إدارة الاعتماد الأكاديمي، نحرص على تمكين ودعم جميع مؤسسات التعليم العالي لتكون أكثر مرونةً وتنافسية، بما يضمن تزويد المزيد من الخريجين بالقدرات اللازمة للتميز في سوق العمل المستقبلي."