أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأربعاء أنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.
وأفاد المصرف المركزي في بيان له بأنه سيحافظ على سعر تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.4%.2 جاء هذا القرار بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الأساسي لديه عند 4.25% - 4.5%.
تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأمريكية نظراً لارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لجميع تسهيلات الائتمان الدائمة.
يُشير سعر الفائدة الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (IORB)، إلى التوجه العام للسياسة النقدية ويوفر حداً أدنى فعالاً لأسعار الفائدة في سوق المال لليلة واحدة في الإمارات.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متجاهلاً ضغوطاً سياسية قوية من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض - على الرغم من ظهور انقسامات بين صانعي السياسات.
أبقى البنك المركزي سعر الإقراض الأساسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و 4.50%، مشيراً إلى أن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ في النصف الأول من العام" على الرغم من التشوهات الناجمة عن تقلبات التجارة حيث حاولت الشركات تجنب تعريفات ترامب الواسعة النطاق.
وأضاف الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر في نهاية اجتماع سياسته الذي استمر يومين: "لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعاً"، وكذلك التضخم.
جاء القرار مع اعتراضين نادرين من محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والار وميشيل بومان، اللذين كانا قد أشارا في السابق إلى انفتاحهما على خفض سعر الفائدة في يوليو.
قال الاحتياطي الفيدرالي إنهما فضلا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بدلاً من ذلك.
في حين كانت الأسواق المالية تتوقع انقسامات محتملة بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، يشير المحللون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي يكون فيها اعتراضان من قبل محافظين اثنين.
يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي وسط مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير يظهر عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع الثاني.
تأثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بتراجع الواردات بعد أن قامت الشركات بتخزين السلع في وقت سابق من هذا العام لتجنب الرسوم المفروضة من قبل ترامب.