

قال مسؤول كبير إن بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة تبحثان تسهيل التأشيرات لمواطني جنوب آسيا.
وقال القنصل العام لبنغلاديش في دبي والإمارات الشمالية، محمد "راشدو جامان"، إن عدد المواطنين البنغلاديشيين في الإمارات يبلغ نحو مليون نسمة، وهو عدد مستقر ولم يزد بسبب "تعقيدات التأشيرات".
وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ55 لاستقلال البلاد واليوم الوطني في دبي، قال إنهم "يناقشون تسهيل التأشيرات للبنغلاديشيين مع حكومة الإمارات".
وأضاف أن المهنيين البنغلاديشيين يعملون في مختلف الصناعات وكرجال أعمال، مما يساهم في النمو الاقتصادي.
"نريد أن نرى المواطنين البنغلاديشيين يصبحون جزءاً من قصة نجاح الإمارات العربية المتحدة."
وحضر الحفل محمد البحري، رئيس المراسم والعمليات بوزارة الخارجية في مكتب دبي، وسعادة طارق أحمد، سفير بنغلاديش لدى دولة الإمارات، ونحو 300 ضيف منهم دبلوماسيون من دول أخرى.
وقال "راشدو جمان" إن القنصلية البنغلاديشية قدمت العديد من المبادرات القنصلية الجديدة مؤخراً للمواطنين المقيمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
وقال راشدو جمان: "نُقدّم خدمات قنصلية خاصة ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي الجمعة والسبت والأحد، في مختلف الإمارات. يسافر فريقنا إلى الإمارات الأخرى لتقديم خدمات قنصلية فورية للعمال الذين لا يستطيعون الحضور إلى القنصلية، وذلك لتوفير وقتهم وجهدهم وأموالهم. إضافةً إلى ذلك، أنشأنا مكتب مساعدة داخل قنصليتنا لأن العديد من العمال غير المتعلمين يقعون فريسة للوسطاء، لأنهم على الأرجح لا يملكون المعلومات الصحيحة".
من خلال هذه الخدمة المتنقلة، يتم توفير كافة أنواع الخدمات القنصلية للمواطنين البنغلاديشيين لمدة ثلاثة أيام.
وكشف القنصل العام أن الإمارات وبنغلاديش بدأتا مناقشات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي لا زالت في "مرحلة مبكرة".
يبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 1.5 مليار دولار. "في حال نجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سيتضاعف حجم التجارة بشكل كبير".
ويُعتقد أن العلاقات الاقتصادية لم تتم الاستفادة منها بشكل كامل وأن الحكومتين تعملان بشكل وثيق لتعزيز التجارة.
وأضاف: "لا نركز فقط على التجارة، بل نسعى أيضاً إلى جذب الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومرافق الموانئ، ومعالجة المنتجات الزراعية، ومعالجة اللحوم الحلال في بنغلاديش لتصديرها إلى وجهات أخرى".