سيتم الآن تحديث بيانات الأسرة وبطاقات الهوية الإماراتية تلقائيًا من خلال عملية رقمية متكاملة، مما يلغي الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة أو زيارة مراكز الخدمة. ويتم هذا التحول الرائد من خلال حزمة 'بيانات الأسرة الإماراتية' الجديدة، التي أطلقتها وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشكل مشترك.
يمكّن النظام الجديد من التحديث الاستباقي والكامل لبيانات الزواج والطلاق والأسرة من خلال تبادل البيانات السلس بين الجهات الحكومية. ويضمن هذا النهج المبتكر دقة البيانات وسرعة المعالجة وموثوقية نظام البيانات الوطني، مع تقليل العبء على المقيمين بشكل كبير.
يتوافق إطلاق حزمة 'بيانات الأسرة الإماراتية' مع إعلان القيادة عام 2026 'عام الأسرة'، ويمثل إنجازًا رئيسيًا في برنامج الحكومة 'صفر بيروقراطية'.
من خلال تعزيز التكامل الرقمي والترابط بين مختلف الجهات، تبسط المبادرة الخدمات الحكومية وتدعم استقرار وجودة حياة الأسر الإماراتية.
صرح مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، بأن إطلاق حزمة 'بيانات الأسرة الإماراتية' يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف برنامج 'صفر بيروقراطية'.
وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بالتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وتجسد نهجًا استباقيًا لتطوير خدمات مشتركة تبسط الإجراءات المتعلقة بالأسرة.
وأوضح النيادي كذلك أن الحزمة تدعم مبدأ 'طلب البيانات لمرة واحدة'، مما يعزز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية.
وأكد أن هذه المبادرة تعد نموذجًا عمليًا لتطبيق برنامج 'صفر بيروقراطية' وترجمة رؤية القيادة في توفير خدمات حكومية مرنة تقلل العبء على المتعاملين وتعزز استقرار الأسرة.
أكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للجنسية، أن إطلاق الحزمة يعكس تفاني الهيئة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة.
تتركز هذه الخدمات على الاتصال الذكي للبيانات، مما يوفر الوقت والجهد للمتعاملين مع تحسين جودة الخدمة وكفاءتها.
أشار إلى أن الحزمة تمثل نموذجًا متقدمًا للخدمات الحكومية المبتكرة التي تعطي الأولوية لاحتياجات العملاء في تصميم الخدمات، وتعزز التكامل المؤسسي، وتساهم في جودة حياة أعلى وسعادة العملاء.