الإمارات: مليونا درهم غرامة"مالك للصرافة" لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال

فرض البنك المركزي الإماراتي، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها مليوني درهم على شركة مالك للصرافة وألغى ترخيصها لعدم امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال.

وأعلنت الهيئة أنها قامت أيضاً بشطب اسم شركة الصرافة من السجل وفقاً للقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاتها.

وجاءت العقوبات الصارمة والعقوبات المالية الباهظة بعد أن أجرى المصرف المركزي تحقيقات كشفت عن عدم امتثال المنظمة وانتهاكها للقوانين واللوائح المذكورة أعلاه.

وذكرت الهيئة كافة محلات الصرافة وأصحابها والعاملين فيها بأنها تضمن التزامهم بقوانين الدولة.

وتقوم الهيئة بشكل دوري بعمليات تفتيش وتحقيق في أنشطة هذه المنظمات.

وفي 18 أغسطس/آب، أعلنت الهيئة أنها علقت ترخيص شركة ياس تكافل ش.م.ع بسبب فشل الشركة في الامتثال للمتطلبات التنظيمية لشركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت نفسه، علقت الهيئة في 11 يوليو ترخيص شركة الخزنة للتأمين، وذلك لفشلها في استيفاء متطلبات الترخيص اللازمة لممارسة أعمال التأمين خلال فترة تعليق ترخيصها.

وفي مارس/آذار الماضي، فرض البنك المركزي غرامة قدرها 2.62 مليون درهم على شركتين للتأمين وخمسة بنوك لعدم التزامها بمعايير الامتثال الضريبي.

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة ضوابط أكثر صرامة على الشركات المصرفية والمالية والتأمينية لضمان امتثالها الكامل للقوانين المحلية واللوائح الدولية.