قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام موظف سابق بدفع مبلغ يقارب 310 آلاف درهم لشركة كان يعمل بها سابقاً.
ورفعت الشركة دعوى قضائية تطالب فيها الموظف بمبالغ مختلفة، تتراوح بين تعويض عن عدم تقديمه إشعارًا رسميًا قبل الاستقالة، ورسوم هاتفية زائدة. كما طالبت الشركة بفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم القانونية ومصاريف المحكمة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الخليج المحلية.
وأظهرت تفاصيل الدعوى القضائية أن الشركة تسعى للحصول على 180 ألف درهم تعويضاً عن فشل الموظف في إعطاء إشعار مناسب قبل المغادرة، إلى جانب 23225 درهماً، وهو المبلغ الذي يزعم أنه حصل عليه أكثر من اللازم خلال شهر واحد من العمل.
كما تطالب الشركة باسترداد الرصيد المتبقي من قرضها، والبالغ 105,325 درهمًا . وتزعم الشركة أيضًا أن الموظف السابق لم يُعِد جهاز كمبيوتر محمولًا خاصًا بالشركة بقيمة 3,883 درهمًا إماراتيًا، وأجرى مكالمات هاتفية تجاوزت الحد المسموح به، بتكلفة 423 درهمًا إماراتيًا.
وتطلب الشركة فائدة قانونية بنسبة 9 بالمائة من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم القضائية والمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
عمل الموظف في الشركة لمدة 11 شهرًا في منصب إداري، براتب أساسي قدره 49 ألف درهم، وحزمة راتب شهرية إجمالية قدرها 90 ألف درهم. استقال دون سداد مستحقاته المالية للشركة، وفقًا للادعاء.
وعيّنت المحكمة خبيرًا ماليًا لمراجعة القضية والتحقق من مطالبات الشركة. وخلص الخبير إلى أن الشركة تستحق بالفعل مبلغ 23,225 درهمًا إماراتيًا كرواتب زائدة، و121,825 درهمًا إماراتيًا كرصيد قرض متبقٍّ، وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي طالبت به الشركة في الأصل.
فيما يتعلق بالتعويض عن عدم تقديم الإشعار، أوضحت المحكمة أن لكلا طرفي عقد العمل الحق في إنهاء العلاقة لسبب مشروع. ومع ذلك، يجب على الطرف الذي يُبادر بالإنهاء تقديم إشعار مدته 30 يومًا. في حال عدم تقديم هذا الإشعار، يجب دفع تعويض يعادل مدة الإشعار (يُشار إليه بـ "بدل الإشعار") للطرف الآخر.