تمثل محكمة الإفلاس التي تم إنشاؤها حديثًا تحولًا محوريًا نحو حل أسرع وأكثر شفافية لقضايا الضائقة المالية، وفقًا للخبراء القانونيين والاقتصاديين.
وأفادت أسماء صديقي، الشريكة البارزة في مكتب BSA LAW، بأن محكمة الإفلاس التي أنشأتها وزارة العدل ومقرها المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي، ستعمل على تبسيط الإجراءات المعقدة وتقليل التأخير.
"ستُحسّن هذه الخطوة بشكل أساسي كفاءة الإجراءات، إذ سيضمّ قسم الإفلاس المُخصّص خبراء ومستشارين في مجال الإفلاس، وهو ما أشارت إليه صديقي باعتبارهم أساسيين لإدارة إجراءات الإفلاس المُعقّدة. وأضافت: "إنّ قسم الإفلاس المُخصّص، والمستشارين الخبراء، والهياكل الإدارية الواضحة، ستضمن إدارة أسرع للقضايا، بدءًا من استلام الطلبات ووصولًا إلى حلّ النزاعات". وأضافت أنّ ذلك سيعود بالنفع على كلٍّ من الدائنين والمدينين بفضل تحسين القدرة على التنبؤ.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأشارت صديقي إلى أن "تصميم المحكمة يُعالج التحديات الشائعة التي يواجهها الدائنون، مثل تأخير تحصيل الديون وانعدام الشفافية". ومع ذلك، وبفضل الفرق المتخصصة، سيحظى الدائنون الآن بتمثيل وحماية فعالين لمصالحهم.
وأضافت أن هذه الخطوة ستدعم أيضًا الاستقرار المالي والاستمرارية الاقتصادية. وقالت: "تُشير هذه الخطوة إلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء بيئة قانونية مرنة وملائمة للأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام".
ووصف فارس علي، الخبير الاقتصادي الأول السابق في دائرة الطاقة بأبوظبي، القرار بأنه "قرار استراتيجي وإيجابي ذو أثر اقتصادي عميق على اقتصاد الدولة". وأضاف أن محكمة الإفلاس الجديدة ستساهم في تعزيز الشفافية، مما سيعزز ثقة المستثمرين بالنظام القضائي ويزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف علي قائلاً: "كما يُسهم هذا القرار في بناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل عصب الاقتصاد المحلي". وأضاف أنه من المتوقع أن يُقلل هذا القرار من تفاقم النزاعات، ويُتيح لأصحاب الأعمال العمل ضمن قواعد واضحة، مما سيُعزز ريادة الأعمال والابتكار المحلي.
وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا، ستتألف المحكمة من رئيس قضاة لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وهيئة من القضاة المتخصصين يعينهم مجلس القضاء الاتحادي. وسيكون القاضي مسؤولًا عن تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وتسجيل الطلبات، من بين مهام أخرى.