الإمارات: زيادة الطلب على تأمين المستودعات بعد الأمطار

لا تزال مشتريات خطط التغطية التأمينية ضد الأمطار من قبل أصحاب المتاجر في الإمارات العربية المتحدة منخفضة على الرغم من الفيضانات غير المسبوقة التي حدثت في 16 أبريل والتي تسببت في خسائر مالية فادحة لتجار التجزئة.

ومع ذلك، كشف المطلعون على الصناعة عن ارتفاع الطلب على وثائق تأمين المستودعات في فترة ما بعد الأمطار حيث تحرص الشركات على حماية بضائعها المخزنة في المستودعات.

وتعطلت الأعمال التجارية الصغيرة والكبيرة بشدة بسبب الأمطار القياسية التي هطلت في 16 أبريل، مما أدى إلى إتلاف الممتلكات والمركبات، وكانت هذه الأمطار هي الأشد غزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 75 عاماً.

وقال "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة"إنشورانس ماركيت" Insurancemarket.ae: "عادةً، من المتوقع حدوث زيادة في اهتمام تجار التجزئة بتأمين متاجرهم بعد مثل هذه الحوادث، إلا أن هذا التوجه لم يلاحظ بين أصحاب المتاجر. ومن المثير للاهتمام أننا لاحظنا زيادة كبيرة في الاهتمام بتأمين المستودعات من قبل رجال الأعمال، مع زيادة الاستفسارات بنسبة 20 في المائة تقريباً. إن هذا يشير إلى الوعي المتزايد بالحاجة إلى حماية مرافق التخزين من المخاطر المماثلة".

وقال أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي سند" "eSanad": بعد هطول الأمطار الغزيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاستفسارات والاهتمام بتأمين الممتلكات، لكن معدل الشراء الفعلي ظل منخفضاً بسبب افتقار الكثير من الناس إلى الوعي بمدى التغطية التأمينية والحماية التي توفرها".

أبلغت شركات التأمين في الإمارات عن زيادة هائلة في المطالبات بسبب الأمطار القياسية، خاصة المتعلقة بالمركبات التي تضررت في هذا الحدث. حيث ظلت بعض المناطق في دبي والشارقة وعجمان تغمرها المياه لعدة أيام بعد هطول الأمطار.

ويختار تجار التجزئة عموماً مجموعة من التغطيات التأمينية بناءً على احتياجاتهم الخاصة. يتضمن الحد الأدنى من التغطية عادةً سياسة مستقلة "حماية الممتلكات من جميع المخاطر". للحصول على الحماية الشاملة، يختار العديد من تجار التجزئة السياسات متعددة الخيارات التي تشمل تغطية الممتلكات والمسؤولية العامة وتعويضات العمال. توفر هذه الحزم نهجاً شاملاً لإدارة المخاطر، مما يضمن تغطية الأصول المادية والالتزامات القانونية بشكل مناسب.

لا تغطي سياسة تأمين "حماية الممتلكات من جميع المخاطر" الأضرار الناجمة عن المياه والأمطار فحسب، بل تشمل أيضاً الحماية ضد الأضرار العرضية مثل الحرائق والسرقة والمخاطر الطبيعية الأخرى. تعد هذه التغطية الشاملة أمراً بالغ الأهمية لتجار التجزئة للتخفيف من المخاطر وضمان استدامة أعمالهم في مواجهة الأحداث غير المتوقعة.

تأثير أمطار أبريل

وأضاف أنس مستريحي أن ضرر الأمطار في أبريل على العديد من تجار التجزئة كان شديداً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إي سند" "eSanad": "كان الوضع جديداً بالنسبة لمعظمهم، مما ترك العديد منهم غير مستعدين وأدى إلى خسائر كبيرة. يجب على تجار التجزئة النظر إلى التأمين باعتباره استثماراً حيوياً للحماية من الخسائر غير المتوقعة. أولئك الذين لديهم تأمين واجهوا عوائق طفيفة وخسائر محدودة، في حين عانى أولئك الذين ليس لديهم تأمين من أضرار مالية كبيرة وشهدوا انهيار أعمالهم تقريباً".

وقال "أفيناش بابور" إن تأثير أمطار 16 أبريل على تجار التجزئة كان قوياً للغاية. ووضح: "شهدت محفظة التأمين العام لدينا ارتفاعاً كبيراً في المطالبات بعد الحادث. ومنذ أبريل، حدثت زيادة بنسبة 45 في المائة في مطالبات التأمين العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات. إن العديد من العملاء أبلغوا عن مطالباتهم في وقت لاحق قليلاً، لكن التوجه العام يظهر زيادة ملحوظة في عدد المطالبات، مما يسلط الضوء على مدى الضرر والخسائر المالية التي تكبدها أصحاب الأعمال.

كما حثّ "أفيناش بابور" أصحاب المتاجر بشدة على شراء وثائق التأمين ضد المطر لحماية أصولهم (الأثاث والتجهيزات والمعدات) ولحماية المخزون التجاري من الأضرار الناجمة عن المياه، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يساعد أيضاً في الحفاظ على استمرارية الأعمال من خلال تغطية خسارة الإيرادات والإيجار، مما يضمن إمكانية تعافي الأعمال بسرعة من أي انقطاع ناجم عن الأمطار أو الفيضانات.