الإمارات توسع شروط الإجهاض لتشمل الاغتصاب وسفاح القربى

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث حالات إضافية يُسمح فيها بإجهاض الحمل، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء – الذي اطلعت صحيفة الخليج تايمز على نسخة منه – يمكن للطبيب المرخص إجراء العملية إذا كان الحمل حدث نتيجة للاغتصاب أو سفاح القربى؛ أو "بناء على طلب الزوجين بعد موافقة لجنة مختصة".

ولم يتم التفصيل في القرار عن طبيعة الطلبات التي يمكن للزوجين تقديمها، حيث أصبح الآن من دواعي الإجهاض الجماع بغير التراضي أو أن يكون الشخص المسؤول عن الحمل من نسب المرأة أو أقاربها، ومع القرار الجديد وقانون المسؤولية الطبية السائد، أصبح من الممكن الآن إجراء عمليات الإجهاض في خمس حالات.

ففي السابق، كان الإجهاض مسموحاً فقط إذا كان الحمل يعرض حياة المرأة للخطر أو إذا ثبت وجود حالات تشوه الجنين.

وكما ذكرت صحيفة الخليج تايمز ، لا تكون موافقة الوالدين / الوصي شرطاً في حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل حول اللجنة التي سيتم تشكيلها "داخل كل جهة صحية"، وتتكون من ثلاثة أعضاء: طبيب أمراض النساء والتوليد وطبيب نفسي وممثل للنيابة العامة.

وقال خبراء قانونيون لـ "خليج تايمز" إن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة المرأة والحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بالإجراءات غير الآمنة لإجهاض الحمل غير المرغوب فيه.

وأوضح الدكتور حبيب الملا، مؤسس شركة حبيب الملا وشركاه، أنه في الحالتين الأوليين يجب أن تكون حالات الاغتصاب وسفاح القربى مدعومة بتقرير رسمي من النيابة العامة.

الشروط الأساسية

وبشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها، لا يحق لأخصائي أمراض النساء والتوليد المرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة، إجراء العملية إلا في إحدى المنشآت الصحية المرخص لها بذلك.

وبموجب القرار، يجب تقديم "الاستشارة الطبية والاجتماعية" للمرأة قبل وبعد إجراء العملية، كما يجب عدم إجراء عملية الإجهاض حتى التأكد من أنها لا تؤدي إلى مضاعفات طبية قد تعرض حياة المرأة الحامل للخطر، ويجب ألا تتجاوز مدة الحمل وقت العملية 120 يوماً.

وينطبق القانون على كل من الإماراتيين والوافدين الذين يتوجب أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني في دولة الإمارات لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.

المعايير الدولية

وقالت "سمارة إقبال"، الشريك المؤسس لشركة "أراماس" الدولية للمحامين، إن القانون الجديد يمثل "تحولًا كبيراً" في نهج الإمارات في مجال الحقوق الإنجابية.

وأضافت :"إن هذا القرار يوسع الشروط التي يُسمح بموجبها بالإجهاض، حيث لا يقتصر الآن السماح بهذا الإجراء على أن تكون حياة الأم في خطر، ولكنه يشمل أيضاً عندما تكون صحتها الجسدية أو العقلية مهددة بشكل خطير، أي في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ويضع القانون حدوداً لفترة الحمل التي يمكن إجراء عمليات الإجهاض فيها، بما يتماشى مع العديد من المعايير الدولية".

وقالت إن هذا التعديل يمثل جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها دولة الإمارات لتحديث نظامها القانوني، "مما يعكس التحرك التدريجي نحو تعزيز استقلالية المرأة وصحتها".

وأكدت :"لقد شهدت حقوق المرأة في دولة الإمارات تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة مع التعديلات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية، كما أدت الإصلاحات القانونية إلى تحسين الحماية من العنف الأسري والتمييز".

وأضافت سمارة: "أعتقد أنه أمر رائع ما تحاول دولة الإمارات تحقيقه من خلال إقرار هذا القانون، وهو يتماشى مع تطور محاكم الأسرة في دولة الإمارات، وخاصة المحكمة المدنية في أبوظبي التي يحق للمرأة فيها التقدم بطلب للحصول على طلاق بدون ضرر والمطالبة بمزيد من الحقوق فيما يتعلق بالنفقة الزوجية".