تعمل دولة الإمارات على توسيع خدمات استرداد ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشراء عبر الإنترنت، من خلال إشراك مزيد من المنصات الرقمية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
تُعد الإمارات أول دولة في العالم تسمح للسياح بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم عبر الإنترنت، وهي مبادرة أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب العام الماضي، ضمن خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتقديم تجربة سلسة للزوار.
وفي السابق، كان بإمكان السياح المطالبة فقط باسترداد ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يتم شراؤها من المتاجر المسجلة داخل الدولة. أما الآن، فقد توسعت الخدمة لتشمل المشتريات عبر الإنترنت، مما يوفر مزيداً من الراحة ويشجع الزوار على التسوق من نطاق أوسع من المتاجر الإماراتية.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن الخدمة متاحة منذ نحو ثمانية أشهر، مضيفاً: «نحن دولة تستقطب عدداً كبيراً من السياح الذين يشترون من المنصات الإلكترونية. وفي معظم الدول، يُعد هذا النوع من العمليات محفوفاً بالمخاطر لاحتمال حدوث تهرب ضريبي في حال لم يكن الشخص مقيماً. وقد عملنا على تطوير الخدمة بالتعاون مع المنصات الإلكترونية للتحقق من هوية المشتري قبل إدخال بياناته لطلب الاسترداد».
وأوضح البستاني أن لدى الهيئة نظاماً إلكترونياً متكاملاً يتتبع مشتريات السائح منذ دخوله الدولة وحتى مغادرتها.
وتتعاون الهيئة حالياً مع ثلاث منصات للتجارة الإلكترونية، وهي منفتحة على توسيع نطاق الخدمة مستقبلاً، شريطة التزام المنصات بقواعد التحقق المعتمدة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية دولة الإمارات الشاملة لإلغاء البيروقراطية وتعزيز التحول الرقمي، في وقت استضافت فيه الهيئة الاتحادية للضرائب ملتقى استراتيجياً بعنوان «الخدمات الرقمية دون بيروقراطية»، والذي جمع مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة مبادرات تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية في القطاع الضريبي بالدولة.
وأسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة في المرحلة الأولى، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الضرائب وانخفاض البيروقراطية وسهولة دفع الضرائب. كما أسهمت التحسينات في خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 53 في المئة، وتقليص عدد حقول البيانات بنسبة 55 في المئة، واختصار زمن إنجاز الخدمات بنسبة 77 في المئة.
وقال البستاني: «تركز خططنا المستقبلية على مواصلة هذا النهج والبناء على ما تحقق من إنجازات. فهذه النجاحات تمثل حافزاً لنا لإطلاق مبادرات جديدة تُسهل وتُسرّع إنجاز الخدمات وتحدث أثراً ملموساً في فترات زمنية قصيرة».
شهد الملتقى الاستراتيجي كذلك مناقشة مبادرات الهيئة ضمن المرحلة الثانية من خطة القضاء على البيروقراطية وتعزيز الخدمات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى الناجحة التي حققت نتائج بارزة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".
وخلال المرحلة الأولى، نظمت الهيئة 24 ورشة عمل تفاعلية بمشاركة أكثر من 560 شخصاً، نتج عنها أكثر من 589 مقترحاً تطويرياً. وأسهم هذا التعاون في اعتماد أكثر من 100 إجراء خالٍ من البيروقراطية ضمن الخدمات الرقمية، تم تنفيذ 64 منها، فيما يجري استكمال تنفيذ الباقي.
وقد حظيت الهيئة الاتحادية للضرائب بتقدير خاص لإنجازاتها في المرحلة الأولى، بعد فوزها بجائزة «التميز في مبادرة الحكومة لصفر بيروقراطية» عن فئة تأثير القطاع التجاري.
أما المرحلة الثانية، التي يجري التخطيط لها حالياً من خلال هذا الملتقى الاستراتيجي، فتهدف إلى البناء على هذه الإنجازات، مع التركيز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومواصلة الجهود لإلغاء البيروقراطية الرقمية.