كانت الفجوة الاقتصادية المتزايدة بين الإماراتيين المتقاعدين قبل عام 2008 وبعده محور نقاش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء. وأعرب النائب "سعيد العابدي" عن قلقه إزاء الضغوط المالية التي يواجهها المتقاعدون سابقاً، مسلطاً الضوء على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحثّ وزارة تنمية المجتمع على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لضمان عيش كريم لجميع المواطنين. كما شدد عضو المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة عدم إجبار الرجال الإماراتيين المتقاعدين ذوي الدخل المحدود على الاعتماد على زوجاتهم، حتى لو كنّ موظفات.
في الإمارات العربية المتحدة، تُطبّق سياسة حكومية تُقصي المساعدات المالية عن الرجال المتقاعدين ذوي الدخل المحدود إذا كانت زوجاتهم عاملات. وقال "العابدي" بأن هذه السياسة تُقوّض الأدوار الأسرية التقليدية وتُبقي الأزواج المتقاعدين دون دعم. فقال سعيد العابدي: "هل ستقولون إن عقليتي متخلفة؟ لا بأس. أُفضّل أن أكون متخلفاً بكرامة على أن أكون معاصراً بلا كرامة".
وقال " بأنه لا ينبغي أن تتحمل المرأة مسؤولية إعالة الأسرة مالياً، حتى لو كانت عاملة. وأنه عندما تساهم، فإنها تُقدم للأسرة خدمةً، لا واجباً. وانتقد السياسة لتوقعها المجحف من المرأة القيام بهذا الدور، قائلاً: "ليس من دور المرأة تمويل الأسرة".
وبحسب قوله، فإن هذه السياسة تحرم الرجال من النفقة إذا كانت زوجاتهم يحصلن على دخل. وحثّ وزارة تنمية المجتمع على رفع معاشات الرجال المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب أقل من زوجاتهم للحفاظ على التوازن المالي داخل الأسرة. وسأل زملاءه الأعضاء: "هل يقبل أحدكم أن يعيش على نفقة زوجته؟"
وعند تسليط الضوء على قضية الفجوة الاقتصادية المتزايدة، تساءل "العابدي" أيضاً عن مدى فعالية تدابير الدعم الاجتماعي الحالية.
وقال: "يعيش العديد من المتقاعدين قبل عام 2008 على دخل منخفض لا يتناسب مع نمط الحياة السائد في البلاد، مما ينعكس سلباً عليهم وعلى عائلاتهم". وأشار إلى أن المتقاعدين بعد عام 2008 قد استفادوا من تعديلات كبيرة في الأجور لم تشمل من تقاعدوا قبل ذلك.
وسأل وزيرة تنمية المجتمع "شما المزروعي" عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لسد هذا التفاوت.
وفي رد مكتوب قُرئ خلال الجلسة، أوضحت الوزيرة المزروعي أن الوزارة أعادت هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لعام 2022 لجميع الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، بمن فيهم المتقاعدون، من خلال مخصصات مالية وبدل غلاء معيشة. ويستهدف البرنامج جميع الأسر الإماراتية التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى للعيش الكريم.
وأعلنت الوزارة أن المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يستحقون الآن علاوة شهرية أساسية لرب الأسرة تصل إلى 13,000 درهم، بعد أن كانت 5,000 درهم سابقاً. هذا بالإضافة إلى دعم المواطنين العاملين أو المتقاعدين حديثاً ذوي الدخل المحدود، والذين تزداد استحقاقاتهم تدريجياً حسب سنوات الخدمة، بدءاً من 5,000 درهم، وتزداد بمقدار 2,000 درهم كل 10 سنوات، حتى 13,000 درهم.
تشمل المخصصات الشهرية الإضافية ما يلي:
3500 درهم للزوجة المواطنة
2400 درهم للطفل الأول
1600 درهم للطفل الثاني والثالث
800 درهم للطفل من الصف الرابع فما فوق
5000 درهم لكل طفل من ذوي الهمم (بغض النظر عن ترتيب الميلاد)
ويُقدّم دعمٌ مُرتبطٌ بالتضخم للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25,000 درهم، ويشمل أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغذاء. ويمكن أن يصل دعم الوقود وحده إلى 900 درهم شهرياً، حسب أسعار السوق، وتشمل بدلات الغذاء 500 درهم لرب الأسرة، و500 درهم لزوجة المواطن، و250 درهماً لكل طفل دون سن 21 عاماً (حتى أربعة أطفال).
لكن "العابدي" رفض هذه الإجراءات واعتبرها غير كافية، مجادلاً بأنها لا تزال تستبعد العديد من المتقاعدين السابقين. وتساءل: "عن أي تمكين تتحدث الوزارة تحديداً؟ فالتمكين هو تمكين المرء من العيش براحة".
واستشهد بالرقم الذي سبق أن ذكره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كمعيار للحد الأدنى من الدخل اللائق.
في عام 2018، أفادت التقارير أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة صرّح بأن 17.500 درهم هو الحد الأدنى للدخل الشهري اللازم للعيش بكرامة في دولة الإمارات، وأمر بأن يحصل جميع متقاعدي الشارقة على هذا المبلغ على الأقل. وجادل العابدي بأن مبلغ 17.500 درهم آنذاك يعادل اليوم أكثر من 21000 درهم، بسبب التضخم، وتساءل عن سبب عدم حصول المتقاعدين الاتحاديين على تعديلات مماثلة.
وقال: "إذا ذهب أحدهم إلى البنك ليطلب قرضاً، فلن يحصل على درهم واحد. أريد أن أفهم شيئاً، أرجو من أحدكم أن يشرح لي: على أي أساس تُخصم مخصصات الأبناء من المعاشات التقاعدية؟ لماذا نعتبرها منتهية الصلاحية؟
وأضاف أن بعض الإماراتيين يُجبرون على التقاعد المبكر لأسباب صحية، مع رغبتهم في الإنجاب، ومع ذلك تُقطع عنهم إعانات أسرهم بمجرد مغادرتهم سوق العمل. وقال: "يتقاعد البعض في شبابهم، ومع ذلك لا يزالون قادرين على الإنجاب".
. صاحب السمو حاكم الشارقة يأمر بصرف معاشات المتقاعدين المتوفين لورثتهم.
. أكثر من 71 ألف مواطن من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في برنامج "النفيس" ومزايا التقاعد.
. الإمارات: صرف معاشات بقيمة 794.5 مليون درهم يوم الجمعة