أعلن مجلس الإمارات للإعلام، اليوم الأربعاء، عن إطلاق "تصريح المعلن" لتنظيم الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، فيسبوك، أو واتساب.
يجب على أي شخص ينشر محتوى إعلاني، سواء كان مدفوعًا أو غير مدفوع، الحصول على هذا التصريح. يأتي هذا المتطلب ضمن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والاحترافية وحماية المستهلك في الإعلانات الرقمية.
تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات السريعة في صناعة الإعلام من خلال وضع آليات واضحة لحوكمة الأنشطة الإعلانية. سيُمنح "تصريح المعلن" مجانًا لأول ثلاث سنوات وسيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
يهدف التصريح إلى:
تنظيم وتطوير اقتصاد المحتوى الإعلاني.
تعزيز تنافسية قطاع الإعلانات الرقمية.
تشجيع الاستثمار الفردي والمؤسسي وجذب صانعي المحتوى إلى الدولة.
حماية الجمهور من الإعلانات المضللة أو غير المتوافقة.
شروط ومتطلبات تصريح المعلن:
التصريح إلزامي لنشر المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي.
الحد الأدنى لسن المتقدم 18 عامًا (مع استثناءات محتملة لبعض الفئات العمرية بناءً على الشروط والأحكام).
يجب على المتقدمين الحصول على رخصة تجارية في الإعلام الإلكتروني من السلطات المعنية (للمواطنين والمقيمين).
بالنسبة لمن هم دون 18 عامًا: يجب إصدار رخصة النشاط باسم ولي الأمر القانوني.
يمكن للزوار الحصول على تصريح "معلن" من خلال وكالة مرخصة في الإمارات.
يمكن تقديم طلبات التصريح من خلال الموقع الإلكتروني: www.uaemc.gov.ae.
وفقًا للقانون، يتطلب بيع المنتجات أو الخدمات في الإمارات عبر منصات التواصل الاجتماعي الحصول على رخصة تجارية أو رخصة تجارة إلكترونية صالحة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة المعنية. يشمل ذلك الأفراد الذين يديرون أعمالاً منزلية أو المؤثرين الذين يحققون دخلاً من منصاتهم.
بموجب القانون الاتحادي، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الترخيص هذه إلى عقوبات صارمة. قد يؤدي البيع على وسائل التواصل الاجتماعي دون رخصة تجارية إلى غرامات تصل إلى 500,000 درهم، ومصادرة البضائع، وحتى السجن.
دخل قانون إعلامي جديد حيز التنفيذ في الإمارات في 29 مايو، حيث قدم إطارًا تنظيميًا صارمًا لجميع الأنشطة الإعلامية في البلاد. يحمل القانون عقوبات باهظة تصل إلى مليون درهم، لمخالفات تتراوح بين إهانة المعتقدات الدينية والعمل بدون ترخيص.