حددت دولة الإمارات العربية المتحدة حداً أدنى للأجور يبلغ 6,000 درهم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026، وفقاً لإخطار صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
نُشر هذا التحديث لأول مرة على التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين في 27 ديسمبر، وأكدت الوزارة لاحقاً تفاصيل إضافية في منشور عبر منصة "إكس".
وبحسب الوزارة، فإنه اعتباراً من 1 يناير 2026، سيتم تعديل الحد الأدنى لراتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليصبح 6,000 درهم. وسينطبق هذا الشرط على الخدمات المتعلقة بإصدار وتجديد وتعديل تصاريح عمل المواطنين.
وقالت الوزارة إنها سترسل تنبيهات عبر قنوات الخدمة الخاصة بها وتطبيقها الذكي لإبلاغ أصحاب العمل بأن الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص هو 6,000 درهم اعتباراً من 1 يناير 2026.
واعتباراً من ذلك التاريخ، لن يُسمح لأصحاب العمل بطباعة أو تقديم أي طلب لتصريح عمل مواطن، سواء كان للإصدار أو التجديد أو التعديل، إذا كان الراتب المسجل أقل من 6,000 درهم، وسيتم إخطار أصحاب العمل بضرورة تعديل الراتب.
وفي حال لم يتم تصحيح الراتب بحلول 30 يونيو 2026، ستبدأ إجراءات الإنفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2026. وتشمل هذه الإجراءات استبعاد الموظف الإماراتي من حسابات حصة التوطين حتى يتم تعديل الراتب، ووضع قيد على المنشأة يمنع إصدار تصاريح عمل جديدة بسبب انخفاض رواتب المواطنين عن 6,000 درهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنطبق فقط على تصاريح عمل المواطنين ذات الصلاحية لمدة عامين، سواء كانت صادرة حديثاً أو مجددة أو معدلة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026.
وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً أن المواطنين الذين يتم تعيينهم اعتباراً من 1 يناير 2025 يجب أن يتقاضوا راتباً بحد أدنى 5,000 درهم بحلول نهاية فبراير 2025، وبخلاف ذلك، لن يتم احتسابهم ضمن مستهدفات التوطين، وقد تواجه المنشآت قيوداً على إصدار تصاريح عمل جديدة حتى يتم تعديل الرواتب.