تم اقتراح مشروع قانون اتحادي للحد من التجارة الدولية غير المشروعة في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، حيث يواجه المخالفون أحكاماً بالسجن تصل إلى أربع سنوات وغرامات تصل إلى مليوني درهم.
يهدف مشروع القانون المقترح الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء بعنوان "تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات" إلى مواءمة قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية "سايتس" (اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية). وسيُطبق القانون في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويغطي جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو إدخال أي عينة مدرجة في ملاحق القانون من البحر ما لم يتم الحصول على التصاريح المناسبة من السلطة الإدارية الوطنية.
الشهادات الإلزامية للاستيراد والتصدير
ينص القانون على إجراءات واضحة ومتطلبات توثيقية:
يتطلب تصدير أو إعادة تصدير أي عينة شهادة صالحة صادرة عن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتطلب استيراد الأنواع المدرجة في الملحق الأول الحصول على شهادة استيراد؛ أما الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث فتحتاج إلى تصريح تصدير أو إعادة تصدير صالح من بلد المنشأ.
تتطلب شحنات الترانزيت أيضاً توثيق التصدير، ويجب أن تتطابق جميع الشهادات على جانبي الاستيراد والتصدير من حيث بيانات الأنواع والأصل والغرض.
يتطلب أي إدخال من البحر أيضاً شهادة منفصلة.
أي تضارب في الوثائق أو عدم الامتثال سيؤدي إلى رفض الشحنة وإعادتها إلى بلدها، مع تحمل المُرسِل التكلفة كاملةً. قد تؤدي الوثائق غير الصحيحة أو المضللة إلى إلغاء الشهادة واتخاذ إجراء قانوني.
عقوبات صارمة على التجار غير الشرعيين
يتضمن القانون المقترح هيكلاً عقابياً صارماً يعتمد على شدّةِ المخالفة:
يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات وغرامات تتراوح بين 200 ألف ومليوني درهم إماراتي لاستيراد أو تصدير عينات من الملحق الأول دون تصريح ساري المفعول. ويواجه المخالفون المتكررون عقوبات مضاعفة والترحيل في حالة الأجانب.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم للمخالفات التي تتعلق بالأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث.
إن حيازة أو بيع أو الإعلان عن أي عينة من القوائم المرفقة دون تسجيل مسبق قد يؤدي إلى السجن لمدة لا تقل عن عام وغرامات تصل إلى 800 ألف درهم.
إن تقديم وثائق مزورة أو معلومات مضللة للحصول على تصاريح قد يؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وغرامات تصل إلى 200 ألف درهم.
وتستلزم جميع المخالفات أيضاً مصادرة العينات بشكل إلزامي، وتسليمها إلى الجهة المختصة للتخلص منها بشكل سليم أو إعادة تأهيلها.
أحكام لحدائق الحيوان والمعارض المتنقلة
ويتضمن القانون آليات محددة لإدارة العينات الحيوانية والنباتية التي تشكل جزءاً من حدائق الحيوان المتنقلة أو السيرك أو المعارض، وتتطلب شهادات خاصة للحركة عبر الحدود.
وأكد التشريع أن الأحكام الجديدة لا تلغي أي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في القضايا المتعلقة بالاحتيال أو التهريب المنظم.
السجن وغرامة تصل إلى مليون درهم: الإمارات تقر مشروع قانون لاستيراد الحيوانات بشكل غير قانوني.
حديقة الإمارات للحيوانات والمنتجع تنضم إلى جهود الحفاظ على البيئة العالمية لإنقاذ الحياة البرية المهددة بالانقراض في كمبوديا.
الإمارات تفرض غرامة قدرها 200 مليون درهم على شركة صرافة لخرقها قانون مكافحة غسل الأموال.