أرجأ البنك المركزي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، قراره بشأن الحد الأدنى لرصيد الحسابات المصرفية للعملاء الأفراد في البنوك المحلية والذي يبلغ 5 آلاف درهم.
وأرسل إشعاراً إلى جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، لإخطارهم بتأجيل زيادة الحد الأدنى للرصيد من 3000 درهم إلى 5000 درهم، حسبما ذكرت مصادر في الصناعة لصحيفة خليج تايمز .
وفي الأسبوع الماضي، أرسل البنك المركزي إشعاراً إلى المؤسسات المالية المحلية بشأن زيادة الحد الأدنى للرصيد من 3000 درهم إلى 5000 درهم اعتباراً من 1 يونيو 2025.
وفي حال فشل العملاء، بموجب السياسة المعلنة سابقاً، في الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد البالغ 5000 درهم، فسوف يخضعون لرسوم قدرها 25 درهماً شهرياً، ما لم يكن لديهم بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي مع المُقرض.
وطلب البنك المركزي من البنوك المحلية تعليق زيادة الحد الأدنى للرصيد وعدم تطبيقها حتى إشعار آخر، بهدف دراسة تأثير هذا القرار على سوق العمل.
إن القرار الجديد بتأجيل الحد الأدنى للرصيد البالغ 5000 درهم من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على الموظفين ذوي الدخل المتوسط المنخفض، والذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد.
وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي أن ودائع البنوك ارتفعت بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025. وجاءت الزيادة في الودائع المصرفية نتيجة لنمو ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتستقر عند 2.625 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم.
وفي إطار ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8%، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%.