قالت وزارة المالية الإماراتية، الاثنين، إنها استكملت مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة، تتضمن تحديد مستويات مختلفة لنموذج حجمي متدرج يعتمد على محتوى السكر أو المحليات الأخرى للمشروبات المحلاة.
وأعلنت الوزارة أن السياسة المحدثة ستدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
وستشمل اللائحة الجديدة أيضاً آلية واضحة تمكن الخاضعين للضريبة الذين استوردوا أو أنتجوا سلعاً خاضعة لضريبة انتقائية بنسبة 50% قبل سريان التعديلات، والذين انخفضت التزاماتهم الضريبية نتيجة لهذه التعديلات (قبل بيع السلع التي تم دفع الضريبة عنها سابقاً)، من خصم جزء من الضريبة المدفوعة سابقاً.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد نموذج حجمي متدرج لضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر.
وتهدف التعديلات إلى إرساء أساس قانوني وتنظيمي شامل يضمن التنفيذ السلس للسياسة المحدثة على المستوى الوطني، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها "تعزيز بيئة ضريبية تنافسية".
هيئة الإمارات تصادر أكثر من 17.6 مليون سلعة غير قانونية في النصف الأول من عام 2025 قانون جديد في الإمارات: الضريبة على المشروبات المحلاة تعتمد على مستويات السكر قانون جديد في الإمارات: تقليل السكر لخفض أسعار المشروبات المحلاة، بحسب خبير مكافحة السكري والسمنة: أطباء في الإمارات يعددون فوائد القانون الجديد على المشروبات المحلاة