

الصورة مستخدمة لأغراض التوضيح فقط
سيتعين على المستهلكين في دولة الإمارات دفع ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على إجمالي كمية السكر اعتباراً من هذا الأسبوع، وذلك لأربع فئات من المشروبات.
بدءاً من 1 يناير 2026، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أن الضريبة ستتبع "نموذجاً حجمياً متدرجاً"، مما يعني أن قيمة الضريبة المفروضة لكل لتر من المشروبات المحلاة ترتبط بإجمالي كمية السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل من المشروب.
بموجب الآلية الجديدة، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الضريبة الانتقائية ستُحتسب بناءً على المحتوى الإجمالي للسكر (السكر الطبيعي، والسكر المضاف، والمحليات الاصطناعية أو المحليات الأخرى) في المشروب المحلى، في حال كان يحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى (مثل العسل). ينطبق هذا سواء كان المنتج جاهزاً للشرب أو في شكل مركزات، أو مساحيق، أو هلام (جل)، أو مستخلصات، أو أي شكل آخر يمكن تحويله إلى مشروب محلى. ومع ذلك، إذا كان المشروب يحتوي على سكر طبيعي فقط، دون سكر مضاف أو محليات أخرى، فلن تُطبق الضريبة الانتقائية.
وأوضحت الهيئة كذلك أنه بالنسبة للمشروبات المحلاة غير الجاهزة للشرب، مثل المستخلصات والمساحيق والهلام والمنتجات المماثلة، يجب تقديم معلومات عن محتوى السكر وحجم الحصة.
ويشير حجم الحصة إلى إجمالي عدد الحصص التي يمكن تحضيرها وفقاً لتعليمات التحضير المذكورة على ملصق المنتج. ويأتي ذلك لتجنب أي تعليق لتسجيل المنتج، مما قد يؤثر لاحقاً على إجراءات الاستيراد. سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على الفئات التالية:
المشروبات المحلاة عالية السكر التي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل تخضع لضريبة انتقائية بمعدل 1.09 درهم لكل لتر.
المشروبات المحلاة متوسطة السكر التي تحتوي على 5 جرامات أو أكثر وأقل من 8 جرامات من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل تخضع لضريبة انتقائية بمعدل 0.79 درهم لكل لتر.
المشروبات المحلاة منخفضة السكر التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل تخضع لضريبة انتقائية بمعدل صفر درهم لكل لتر.
المشروبات المحلاة اصطناعياً التي تحتوي على محليات اصطناعية فقط، أو تحتوي على محليات اصطناعية وسكر أو محليات أخرى بنسبة تقل عن 5 جرامات لكل 100 مل، تخضع لضريبة انتقائية بمعدل صفر درهم لكل لتر.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه مع تنفيذ الآلية الجديدة، لن تُصنف المشروبات الغازية كفئة منفصلة من السلع الانتقائية. بدلاً من ذلك، سيتم تحديد مدى قابلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناءً على محتواها من السكر والمحليات وما إذا كانت تُصنف كمشروبات محلاة.
أما مشروبات الطاقة، فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية بموجب طريقة الاحتساب الحالية، بمعدل 100 في المائة من سعر السلعة الانتقائية، ولن تخضع لـ "النموذج الحجمي المتدرج".
ستعمل هذه المبادرة على تسريع تطوير مجتمع آمن وصحي من خلال تقليل استهلاك السلع الضارة. كما ستساعد في التخفيف من الآثار والتكاليف المجتمعية المرتبطة بمكافحة الأمراض غير المعدية الناتجة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.
ولضمان التنفيذ السلس للضريبة الانتقائية، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة جديدة لتسجيل المشروبات المحلاة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية. تعتمد آلية احتساب الضريبة الانتقائية الجديدة هذه على "النموذج الحجمي المتدرج"، لتحل محل الطريقة الحالية لاحتساب الضريبة الانتقائية كنسبة ثابتة.
علاوة على ذلك، ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن جميع المنتجين والمستوردين والمخزنين للمشروبات المحلاة سيُطلب منهم الحصول على "شهادة مطابقة الإمارات لمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)" عبر الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتباراً من 1 يناير 2026.
يجب القيام بذلك بعد الحصول على نتائج الفحص المخبري من أحد المختبرات المعتمدة المدرجة على المواقع الرسمية لجهات الاعتماد في الدولة (إدارة الاعتماد الوطني ومركز الإمارات العالمي للاعتماد).
بعد الحصول على الشهادة، يجب تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب أثناء تسجيل أو تحديث تسجيل المشروبات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.
وأفادت الهيئة أنه في حال عدم الحصول على هذه الشهادة الإلزامية وتقديمها كجزء من إجراءات التسجيل، فسيتم تصنيف المشروب كمشروب محلى ضمن فئة "عالي السكر" إلى حين تقديم تقرير مخبري يثبت أن محتوى السكر فيه أقل من الحد المقرر لهذه الفئة.