الإمارات تطلق منظومة إعلامية جديدة: تنظيم ..تمكين وتحفيز للقطاع

أطلق مجلس الإمارات للإعلام منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين وتحفيز نمو قطاع الإعلام، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في دبي، يوم الخميس.

وسيتم قريباً إنشاء منصة جديدة لتمكين المجتمع من مراقبة المحتوى كجزء من هذه المبادرة الشاملة.

يتضمن هذا الإطار الجديد، الذي تم تطويره على مدى العامين الماضيين ليتماشى مع التغييرات المعاصرة مع حمل رسالة الأمة، لوائح خاصة بالعمليات التجارية، والمخالفات، والإعفاءات لمنشئي المحتوى والمبتكرين، وقرارات تنظيمية أخرى.

ومن بين الأحكام الرئيسية السماح للأفراد بامتلاك المؤسسات والمنافذ الإعلامية في ظل ضوابط وشروط محددة.

يُعدّ هذا أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً. يُنظّم هذا النظام الأنشطة الإعلامية للأفراد والمؤسسات الإعلامية المختلفة، ويضع 20 معياراً جديداً للمحتوى الإعلامي المتداول والمنشور في الدولة.

وتهدف هذه المعايير إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ووضع شروط وضوابط للإعلان لضمان التزام كافة المؤسسات الإعلامية بإرشادات المحتوى.

وتحظر اللوائح المحتوى المضلِّل، وتمنع الخلط بين المحتوى والإعلان، وتتطلب رسائل إعلانية واضحة، وتحظر المحتوى غير المصرح به في القطاعات ذات الصلة مثل الإعلانات الصحية.

تشمل العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون الإنذارات والغرامات المالية التي تصل إلى مليون درهم، ويمكن رفعها إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفات.

وقد تشمل العقوبات الأخرى أيضاً إلغاء التراخيص والتصاريح والموافقات الممنوحة للأفراد أو المؤسسات أو المؤسسات الإعلامية.

أعلن المجلس عن نظام حوافز لدعم المحتوى المحلي، يشمل إعفاءات للمبدعين والكتاب والإنتاجات المحلية في السينما والمسرح. ويقدم النظام باقات متخصصة للنشر والسينما والألعاب الإلكترونية، ويخصص فئات لدور السينما الصغيرة لدعم تطوير أعمالها.

ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تطوير بيئة إعلامية تشريعية واستثمارية حديثة تواكب المتغيرات والتحولات في قطاع الإعلام، وتنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة بمختلف أنواعها وأشكالها، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتحفيز إنتاج محتوى محلي يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.