سيتم إنشاء مكتب جديد للمعلومات التشريعية ضمن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تطوير خريطة تشريعية شاملة تضم جميع التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة.
وسيعمل المكتب على ربط تلك الخريطة بجميع الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "سيُمكّن النظام الجديد من الرصد اليومي لتأثير التشريعات الجديدة على الجمهور والاقتصاد من خلال التكامل مع البيانات الضخمة. كما سيُواصل اقتراح التعديلات التشريعية".
وسيتم ربطها أيضًا بمراكز الأبحاث العالمية لمراقبة كيفية الاستفادة من أفضل السياسات العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "المنظومة التشريعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستشكل نقلة نوعية في الدورة التشريعية".