عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة. الصورة: الوزارة
أطلقت الإمارات أول منصة رقمية من نوعها في المنطقة لشراء وتداول العلامات التجارية. وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة المنصة المسماة 'TM Market Place' خلال فعالية في أبوظبي.
يعزز هذا المشروع الوطني الجديد المشهد الابتكاري والتنافسي لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات. ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، مما يعزز جاذبية الدولة للشركات والعلامات التجارية العالمية.
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "إن منصة TM Market Place هي نتيجة تعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة وبرنامج قادة حكومة الإمارات. وهي مبادرة فريدة من نوعها للإمارات والمنطقة، تمكّن أصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة من إدراج وتداول علاماتهم التجارية في بيئة آمنة وشفافة، وربطهم بالمستثمرين ورواد الأعمال. وهي تتماشى مع رؤية القيادة الاستشرافية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم تنافسية بيئة الأعمال."
أضاف المري: "يمثل إطلاق المنصة محطة مهمة في دعم جهود الإمارات لتمكين الأصول التجارية غير الملموسة، مما يتيح لها الحصول على تقييم مالي عادل يعكس قيمتها الحقيقية وأهميتها الاقتصادية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال عرض العلامات التجارية في أسواق الدولة أمام قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من داخل الإمارات وخارجها، وتحويلها إلى أصول اقتصادية نشطة. وهذا بدوره سيسهم في زيادة القيمة السوقية لشركاتنا، خاصة وأن العديد من الشركات والأفراد في الإمارات يمتلكون اليوم علامات تجارية محمية قانونياً لا يتم استغلالها تجارياً بشكل كامل."
وأضاف: "من خلال هذه المنصة، سنواصل السعي لتحقيق العديد من الأهداف التنموية — وأبرزها توفير أداة رقمية متكاملة وموثوقة وآمنة تمكّن أصحاب العلامات التجارية من تحقيق عوائد من علاماتهم المسجلة عبر إدراجها أو بيعها بسهولة وأمان، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية الحقوق. كما تسهّل وصول المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى علامات تجارية جاهزة أو واعدة في الإمارات، من خلال خفض الحواجز أمام دخولهم السوق المحلية وتقليص الوقت اللازم للوصول إلى السوق وتحقيق نمو الأعمال."
علاوة على ذلك، أشار المري إلى أن منصة TM Market Place ستدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من خلال تحويل قيمة علاماتهم التجارية إلى أصول مالية قابلة للاستخدام. كما ستسهل تداول الأصول غير الملموسة المرتبطة بالعلامات التجارية باعتبارها موردًا اقتصاديًا استراتيجيًا يدعم الابتكار، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامة التجارية، والبحث والتطوير، والمنتجات المبتكرة.
أوضح وزير الاقتصاد والسياحة أن المنصة ستكون قيد التشغيل منذ يوم إطلاقها. وقال: “من خلال هذه الخطوة، نتطلع إلى تحقيق قفزة كبيرة في قطاع العلامات التجارية في الدولة وزيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة”.
وستشرف الوزارة على المنصة لضمان الامتثال لقوانين الملكية الفكرية الوطنية والدولية، والاستفادة من الاتفاقيات الموحدة والشفافة، وتطبيق أعلى معايير حماية المستهلك. وستقتصر المبيعات والمعاملات على المنصة على العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات والمتوافقة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية. وسيؤدي ذلك إلى حماية حقوق مالكي العلامات التجارية وتعزيز الشفافية والأمان في جميع المعاملات التي تتم عبر المنصة.
فيما يتعلق بآلية البيع والشراء، تشترط المنصة على المستخدمين تسجيل الدخول لضمان أمان المعاملات والتحقق الموثوق من جميع هويات المستخدمين، مع إتمام المعاملات المالية بشكل آمن وسلس عبر الدفع الرقمي.
خلال الحدث، سلطت وزارة الاقتصاد والسياحة الضوء على جهودها لتطوير بيئة الملكية الفكرية والعلامات التجارية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. ويتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة. ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون العلامات التجارية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء الجديد بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، وتطوير نظام تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات الوطنية، وانضمام دولة الإمارات إلى بروتوكول مدريد.
لقد لعبت الجهود الوطنية المتضافرة دورًا حيويًا في رفع مستوى صناعة العلامات التجارية وتعزيز نموها وازدهارها في سوق دولة الإمارات. فمن بداية شهر يناير وحتى أوائل نوفمبر 2025، بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 34,234 علامة. وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية، محققة نموًا بنسبة 129 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في عام 2024 ليصل إلى 31,537 مقارنة بـ 16,712 في عام 2023.