ضبطت الهيئة الاتحادية للضرائب أكثر من 17.6 مليون سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، بما في ذلك منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، خلال عمليات تفتيش قياسية على مستوى الدولة في النصف الأول من عام 2025.
سجلت الزيارات الميدانية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، والتي بلغ عددها 85,500 زيارة، زيادة بنسبة 110.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى تحصيل 357.22 مليون درهم من الضرائب والغرامات، بزيادة قدرها 86.29% مقارنة بـ 191.75 مليون درهم في عام 2024. وتم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون مع الجهات المحلية.
من بين عمليات الضبط، 11.52 مليون علبة تبغ بدون طوابع ضريبية رقمية وغير مسجلة في النظام الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، أي أكثر من ضعف العدد المسجل العام الماضي والبالغ 5.52 مليون علبة. يُتيح نظام الطوابع، الذي طُبّق عام 2019، تتبع كل علبة من الإنتاج أو الاستيراد حتى البيع، مما يضمن دفع ضريبة القيمة المضافة والحد من التهريب والتزوير.
كما صادر المفتشون 6.1 مليون زجاجة وعلبة من المشروبات غير المطابقة للمواصفات، أي أكثر من 3.5 أضعاف الكمية المضبوطة في النصف الأول من عام 2024 والبالغة 1.74 مليون زجاجة. بموجب قانون ضريبة السلع الانتقائية في الإمارات العربية المتحدة، تُفرض ضرائب على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلاة للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية. واعتبارًا من عام 2026، ستُفرض ضريبة على المشروبات المُحلاة بالسكر وفقًا لمحتوى السكر، لتحل محل الضريبة الثابتة الحالية.
صرحت سارة الحبشي، المديرة التنفيذية للامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن استخدام الهيئة لأدوات الرصد الرقمي المتطورة عزز الرقابة على السوق وحسّن كفاءة إنفاذ القوانين. وأضافت: "تُعد هذه التقنيات بالغة الأهمية في تحديد وإزالة البضائع المهربة التي لا تستوفي المتطلبات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدةً أن عمليات التفتيش ستستمر على مستوى الدولة لحماية المستهلكين وضمان امتثال الشركات لقوانين الضرائب.