أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.2
يأتي هذا التشريع ضمن إطار إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عاماً للأسرة"، وكجزء من رؤيتها لحماية وتعزيز جودة حياة الأطفال.3 ويهدف التشريع الجديد إلى حماية الأطفال من المحتوى والممارسات الرقمية الضارة التي تؤثر سلباً على سلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ينطبق القانون على مزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية، سواء كانت تعمل داخل الدولة أو تستهدف المستخدمين داخل الدولة. وتشمل المنصات الرقمية التي يغطيها القانون: المواقع الإلكترونية، محركات البحث، التطبيقات الذكية، تطبيقات المراسلة، المنتديات، منصات الألعاب عبر الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي، منصات البث المباشر، منصات البودكاست، خدمات البث، منصات الفيديو عبر الإنترنت حسب الطلب، ومنصات التجارة الإلكترونية.4
كما ينطبق المرسوم بقانون على المسؤولين عن رعاية الأطفال، ويحدد التزاماتهم فيما يتعلق بالسلامة الرقمية للأطفال الخاضعين لرعايتهم.
تتضمن الأحكام الرئيسية للقانون ما يلي:
إنشاء إطار وطني شامل للسلامة الرقمية: يضمن حماية الأطفال من المخاطر والمحتوى الرقمي الضار، مع تعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا عبر جميع المنصات.5
تأسيس مجلس السلامة الرقمية للطفل: برئاسة وزير الأسرة، وإشراف مجلس التعليم والموارد البشرية والتنمية والمجتمع، لتعزيز التنسيق الوطني وحوكمة الجهود الرامية إلى حماية الأطفال وبناء بيئة رقمية تدعم نموهم السليم.
تعزيز حماية خصوصية الأطفال: وضع ضوابط تنظيمية واضحة للتعامل مع بياناتهم الشخصية، بما يضمن حماية سلامتهم وحقوقهم.6
تنظيم مسؤوليات الجهات ذات الصلة: بما في ذلك المنصات الرقمية، ومزودي خدمات الإنترنت، وأولياء الأمور، ضمن نهج تشاركي متكامل يعزز الوقاية والتوجيه.7
تطوير إطار وطني للتوعية: يستهدف الأسر والأطفال لترسيخ ثقافة الاستخدام الإيجابي والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز دور الأسرة في الحماية والوقاية.8
تنظيم آليات الإبلاغ عن المحتوى الضار بالطفل: ضمان التعامل السريع مع الحالات التي تنطوي على إساءة معاملة أو استغلال رقمي للأطفال.9