أعلنت حكومة دولة الإمارات، يوم الجمعة، عن تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، تضمنت تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي أو الجماع بالتراضي مع القصر.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من يبلغ من العمر 18 سنة ويمارس الجماع مع أنثى، أو يقوم بنشاط جنسي مع شخص من الجنس نفسه، إذا كان الطرف الآخر دون سن الثامنة عشرة، حتى وإن تم الادعاء بوجود تراضٍ بين الطرفين.
أوضحت تعديلات أخرى أن التراضي لا يُعتدّ به ما لم يكن الضحية قد أتمّ السادسة عشرة من عمره. كما يُخضع أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً، شارك في أفعال جنسية بالتراضي، لأحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، سواء كان الفاعل ذكراً أو أنثى، وبغض النظر عن جنس الطرف الآخر.