تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدمًا في خطة لإنشاء مركز اتحادي للخصوبة يقدم خدمات متقدمة لدعم المواطنين الذين يعانون من مشاكل العقم، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى عكس اتجاه تراجع معدلات المواليد الوطنية.
نوقش هذا المقترح يوم الأربعاء خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، حيث أكدت وزيرة الأسرة، سناء سهيل، أن دراسات الجدوى جارية حاليًا. وأوضحت أن المركز قيد التطوير بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وقد دخلت الخطة مرحلة تحديد الموقع المناسب ونطاق الخدمات، بهدف دمج الاستشارات المبكرة للصحة الإنجابية وخدمات الخصوبة في الرعاية الصحية الأولية على مستوى الدولة.
وصرحت سهيل بأن "قضية الخصوبة والصحة الإنجابية تعد أولوية وطنية"، مضيفة أنه من المتوقع الموافقة على استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز معدلات المواليد والإعلان عنها قبل نهاية عام 2025. يجري صياغة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع 17 جهة اتحادية ومحلية، مع إطار حوكمة واضح وإشراف من القيادة العليا للدولة.
كشفت الإحصائيات الرسمية المقدمة في الجلسة عن انخفاض مقلق بنسبة 11% في المواليد بين المواطنين الإماراتيين بين عامي 2015 و2022، بينما زادت مواليد غير المواطنين بنسبة 5% خلال نفس الفترة. ففي عام 2022، وُلد 30,889 مواطنًا إماراتيًا فقط مقارنة بـ 65,762 وافدًا. وحذر عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان الزعابي: "إذا لم نتحرك بسرعة، فقد يشكل المواطنون أقل من 10% من السكان في غضون 25 عامًا." وأضاف أن "هذا يهدد النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على هويتنا الوطنية."
وتبنى المجلس 15 توصية، بما في ذلك إعادة النظر في إجازة الأمومة واستحقاقات الرضاعة الطبيعية، وتقديم إجازة لرعاية الأطفال، ومراجعة سياسات العمل عن بعد لإعطاء الأولوية للأمهات العاملات. كما حث المجلس الحكومة على ضمان التغطية التأمينية الشاملة لعلاجات الخصوبة على مستوى الدولة وتسريع إنشاء مركز اتحادي للخصوبة، وخاصة لخدمة المواطنين في الإمارات الشمالية حيث لا يزال الوصول محدودًا وتكاليف العلاج مرتفعة. وأكدت الوزيرة أن دمج الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتدريب الكوادر الطبية يمثلان جزءًا رئيسيًا من خطة التنفيذ.
أثار الأعضاء أيضًا مخاوف بشأن ارتفاع متوسط سن الزواج وتزايد تردد الشباب في الزواج. أشارت الدكتورة موزة الشحي إلى أن بعض الشباب الإماراتيين يتزوجون الآن بعد سن الثلاثين، وهو اتجاه يؤثر بشكل مباشر على معدلات الخصوبة والزواج. وأقرت سهيل بالجوانب السلوكية والنفسية للمشكلة، قائلة: "نحن نعيد التفكير في كيفية دعم الشباب في كل مرحلة - قبل وبعد الزواج. التركيز ليس فقط على الدعم المالي، ولكن على معالجة التحديات العاطفية والمجتمعية أيضًا."
كما أثيرت عوامل نمط الحياة المرتبطة بالعقم. أشارت عضو المجلس الوطني الاتحادي آمنة العضيدي إلى العادات غير الصحية والتدخين واستخدام مواد تحسين الأداء بين الشباب كأسباب محتملة. وردت سهيل بأن الصحة الإنجابية هي مسار مخصص ضمن الاستراتيجية الوطنية، وأن جمع البيانات وصنع السياسات سيستندان إلى الأدلة الطبية.
كان الضغط الاقتصادي محورًا رئيسيًا آخر. أشار العديد من الأعضاء إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والسكن غير الملائم، وعدم كفاية بدلات الأسرة كعوامل ردع كبيرة لتكوين أسر أكبر. حث العضو محمد حسن الظاهري صانعي السياسات على "التعامل مع حوافز الأسرة ليس كمساعدة اجتماعية، بل كاستثمار وطني." وأكدت سهيل أن الاستراتيجية ستشمل مقترحات اقتصادية تتوافق مع حجم الأسرة والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل، مؤكدة: "نحن لا نتعامل مع هذا من منظور الرفاهية التقليدي. هذا يتعلق ببناء بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام."
ودعا المجلس أيضًا إلى إعادة تقييم أحجام ومساحات الأراضي السكنية وسياساتها، مشيرًا إلى أن المنازل العائلية الأصغر قد تثني الأزواج عن إنجاب المزيد من الأطفال. وقالت سهيل إن الوزارة تعمل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لاستكشاف حلول الإسكان التي تدعم الأسر الممتدة.
وأضافت الوزيرة أن المجالس المجتمعية المحلية ستلعب دورًا في تشكيل العقليات، مع التخطيط لحملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الوطنية لتعزيز ثقافة "الأبوة الإيجابية والمسؤولة". وقالت سهيل: "الهدف هو ترسيخ القيم الأسرية وأهمية الأبوة من المراحل الأولى للحياة، وتمكين المواطنين من اتخاذ خيارات واثقة." حث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الوزارة على ضمان أن تؤدي الاستراتيجية القادمة إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وليست مجرد أفكار. وقالت العضو نجلاء الشامسي: "الأرقام واضحة، والتحدي حقيقي - والآن نحتاج إلى العمل."