أثار تريند انتشرعلى منصة تيك توك، يظهر مقيمين في الإمارات وهم ينتقلون من شراء القهوة المتخصصة باهظة الثمن (حوالي 40 درهماً) إلى بدائل أكثر اقتصادية (حوالي 10 دراهم)، نقاشاً واسعاً في جميع أنحاء الدولة. وقد سلّط هذا التوجه الضوء على الآراء المتباينة بشأن تسعير المقاهي، وعادات الإنفاق الاستهلاكي، والحدود القانونية للنقد عبر الإنترنت.
بالنسبة للكثيرين، تعد القضية مسألة قيمة وتصور. تعتقد فاطمة، وهي مقيمة في العين، أنه على الرغم من دور التكاليف التشغيلية في التسعير، يمكن للمقاهي بذل المزيد للاحتفاظ بالعملاء.
وصرحت لـ خليج تايمز قائلة: "أعتقد أن الموقع يؤثر بشكل كبير على أسعار القهوة. فالمكان النابض بالحياة والمطل على منظر طبيعي ستكون أسعاره أعلى بطبيعة الحال". وأضافت: "ومع ذلك، نشهد تضخماً في كل مكان، بدءاً من تكلفة حبوب القهوة والماتشا، التي ينقلها الموردون إلى صاحب المقهى، وصولاً إلى رواتب الموظفين والإيجار والمرافق".
تتبنى فاطمة موقفاً محايداً، مقترحة أن بإمكان المقاهي ذات الأسعار المرتفعة باستمرار تجنب الانتقادات من خلال تقديم عروض ترويجية دورية. وأشارت أيضاً إلى قوة اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي في دفع الطلب، والتي قد يستغلها بعض أصحاب المقاهي لرفع الأسعار. واختتمت حديثها بالقول: "الحل يكمن في أن يقدم أصحاب المقاهي خصومات، وأن يدير العملاء أموالهم بحكمة، ويشتروا ما يستطيعون تحمله بدلاً من مجرد اتباع الاتجاهات".
يتطرق النقاش أيضاً إلى الآثار الاجتماعية للأسعار المرتفعة. وتجادل جوليا، طالبة علم الاجتماع، بأن التكلفة المتزايدة لنزهة القهوة البسيطة أصبحت سبباً في الإقصاء الاجتماعي.
وقالت جوليا: "من غير المعقول دفع مبلغ كبير مقابل القليل من الحليب والقهوة. بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى عائلات محدودة الدخل، يمكن أن تمنعهم الأسعار المرتفعة من التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء". وأضافت: "بالنسبة لمن يشربون القهوة يومياً، يتطلب الأمر الآن ميزانية مخصصة. بدأت القهوة تهز الميزانية بدلاً من إصلاح المزاج".
وأشارت جوليا إلى أن المقاهي الجديدة غالباً ما تفتتح بنفس الأسعار المبالغ فيها، ونادراً ما تقل عن 30 درهماً، ودعت إلى خفض الأسعار المرتفعة قائلة: "لا نريد أن نقطع رزق أحد، لكننا نريد تخفيض الأسعار الباهظة. ليس من المعقول شرب قهوة مقابل 50 درهماً. آمل أن تراعي جميع الشركات أسعارها وظروف الآخرين".
مع احتدام النقاش عبر الإنترنت، أصبحت مقاطع الفيديو والتعليقات التي تستهدف مقاهي محددة أمراً شائعاً.
يحذر المستشار القانوني محمد صالح الميسري، المدير العام لاستشارات العزم القانونية، الجمهور من الخلط بين التعبير عن الرأي والانخراط في التشهير.
وقال الميسري: "يضمن القانون للجميع الحق في التعبير عن رأيهم بحرية وموضوعية، لكن حرية الشخص تنتهي عندما تتعدى على حرية الآخرين". وأضاف: "يمكنك التعليق بأن المطعم جيد أو سيئ، وأن الأسعار مرتفعة، أو أن الخدمة سيئة. لكن لا يمكنك مهاجمة الأفراد، أو وصف المدير بأنه وقح أو الموظفين بأنهم غير محترمين".
وشدد على أن التعليقات على منصات مثل خرائط جوجل (Google Maps) أو وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تظل ضمن حدود القانون واللياقة. وأكد أن الأفعال التي تُرى في بعض مقاطع الفيديو، والتي تحرض على حملات ضد مؤسسات معينة، تعتبر جرائم بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.
وأوضح: "هناك الكثير من اللبس. يقول بعض الناس: 'هذا رأيي'. حسناً، إنه رأيك، لكنك هنا اعتديت على حرية الآخرين، وهاجمتهم، وحرضت ضدهم، وافترت عليهم بعبارات مسيئة". وشدد الميسري على ضرورة الوعي العام بهذه القضية، مشيراً إلى أن العديد من الشركات ترفع الآن شكاوى ضد الأفراد الذين تجاوزوا الحدود في تعليقاتهم عبر الإنترنت.