صورة: ملف
فرضت دولة الإمارات على مراكز الأعمال إجراء فرز مسبق لموظفيها قبل منحهم حق الوصول إلى أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين .
وتشير مراكز الأعمال هذه إلى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم الدعم للمؤسسات والأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات الوزارة.
يجب على المراكز أن تحافظ على خصوصية بيانات العملاء ووثائقهم. وينص القرار الجديد أيضاً على تطبيق عقوبات قانونية وإدارية ضد أي مركز أعمال يثبت ارتكابه لانتهاكات.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.
تشمل هذه الانتهاكات ما يلي:
العمل خارج نطاق النشاط المصرّح به والمرخص للمركز.
غياب علاقة عمل قائمة وحقيقية مع العمال المسجلين تحت اسم المركز.
جرائم الاتجار بالبشر.
توظيف أو استقدام عامل دون الحصول على تصريح عمل له.
عدم تشغيل عامل صدر له تصريح عمل.
السماح للموظف بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين دون استيفاء الشروط اللازمة وتعديل وضعه وفقاً لذلك.
تقديم بيانات أو وثائق أو معلومات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
الانخراط في مخططات "التوطين الوهمي" (Fake Emiratisation).
وإذا قام موظفو مراكز الأعمال باستغلال أو إساءة استخدام التفويض الممنوح لهم للوصول إلى أنظمة الوزارة، فقد تتم إحالتهم لإجراءات قانونية أمام القضاء.