أدانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي مبدئياً على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض الإمارات القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي خطوة لضم الضفة الغربية أمر مرفوض تماما ويقوض أسس حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام وإنهاء الممارسات غير القانونية، مؤكدةً التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.