أكد مسؤول إماراتي أنه مع نقص احتياجات تمويل المياه على مستوى العالم، يحتاج المزيد من المستثمرين والمؤسسات المالية إلى دخول هذا القطاع.
وأوضح عبد الله بلعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن المشكلة تكمن في تفويت البنوك الدولية لقطاع المياه كنشاط تجاري مربح، مشيراً إلى أن المياه هي "شريان حياة" وتدر استثمارات جيدة بالفعل.
وقال بلعلاء خلال جلسة نقاشية حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم، والمقرر عقده في أبوظبي في وقت لاحق من هذا العام، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات: "أعتقد أنها حقيقة لا يمكن إنكارها اليوم؛ هناك فجوة مالية هائلة في تمويل قطاع المياه. لكن الخبر السار هو أن أكثر من 90% من التمويل الحالي للمياه يأتي من الأموال العامة".
وعلى الصعيد العالمي، يواجه قطاع المياه فجوة تمويلية تصل إلى 7 تريليونات دولار، وهو رقم قد يترك مليارات الأشخاص عرضة لأنظمة مياه متهالكة بحلول عام 2040، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في ديسمبر 2025.
وأضاف بلعلاء: "بالنسبة لنا كدولة تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة جداً، نرى في تمويل المياه فرصة استثمارية".
وفي تصريح لـ "خليج تايمز" عقب الجلسة، قال بلعلاء إن السياسات الصديقة للأعمال في دولة الإمارات، وعملياتها الشفافة، وسوقها المتنامي باستمرار، تشكل نقطة جذب استثمارية قوية، حيث تهدف الدولة إلى جلب الاستثمارات لقطاع المرافق والخدمات.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في دورته الثالثة، سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، حيث تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع السنغال. وتعد أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دعوة عاجلة للعمل لمواجهة سلسلة من التحديات، بما في ذلك المناخ، والتدهور البيئي، والفقر، وعدم المساواة.