الإمارات تدعو لاحترام القانون الدولي وسط تصاعد الأزمات في غزة ولبنان
دعت الإمارات العربية المتحدة إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد الصراعات في المنطقة وحول العالم. وقال مسؤول إماراتي كبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الأخيرة إن الوحدة والدبلوماسية وسيادة القانون يجب أن تسود "في مواجهة القضايا الخلافية".
ويأتي بيان الالإمارات في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب في لبنان ومع استمرار عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة خلال المناقشة العامة في الأمم المتحدة: "نأسف لرؤية الحرب تمتد إلى لبنان، في الوقت الذي كنا نأمل فيه الإعلان عن الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة".
وقال "من الواضح أن ما حذرنا منه أصبح الآن خارجاً عن سيطرتنا".
وأضاف الشيخ شخبوط أن انتهاكات خطيرة ارتُكبت مع استمرار الصراعات، مشيراً إلى أن هذه الأعمال "أدت إلى تعميق المعاناة الإنسانية ومحو عقود من التقدم".
وأضاف أن "الحروب لها قواعد، ويجب على الأطراف احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
وأشار الشيخ شخبوط إلى ضرورة العودة إلى المبادئ الأساسية للإنسانية "أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى"، سواء في الحروب الدموية في غزة ولبنان، أو الصراعات القاتلة في السودان وأوكرانيا، أو الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا."
وقال "يجب علينا أن نتصرف بحكمة في مواجهة التطورات السريعة التي تهدد منطقتنا".
مطالبة بإنهاء احتلال ثلاث جزر إماراتية
كما جددت الإمارات خلال الكلمة مطالبتها إيران "بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى"، بحسب الوزير.
وأضاف أن "هذه الجزر جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنواصل حث إيران على الاستجابة لدعواتنا المتكررة لحل هذه القضية إما من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأاكد أن أفضل وسيلة لحل الأزمات بالنسبة للإمارات هي الدبلوماسية، مضيفاً: "لا نستطيع أن نحارب النار بالنار، وعندما تصبح الأساليب التقليدية غير فعالة، فمن واجبنا أن نجدد هذه الأساليب حتى نتمكن من المضي قدماً خلال أصعب لحظات تاريخنا".
حماية أرواح الناس
وفي خضم كل المعارك الدائرة في المنطقة والعالم ، جدد وزير الدولة الإماراتي الدعوة إلى إعطاء الأولوية لسلامة الناس وأمنهم.
وقال الشيخ شخبوط: "يتعين علينا حماية الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك أمن الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستغلال معاناة الناس لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة".
وقال إنه يتعين التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والسودان. كما يتعين السماح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق.
وقال "من غير المقبول تجاهل القرارات والفتاوى التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الحرب على غزة".
وتحدث وزير الدولة الإماراتي أيضاً عن كيفية تجاوز الدولة للتحديات وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة أينما كانت هناك حاجة إليها.
وأمر صاخب السمو الشيخ محمدبن زايد آل نهيان رئيس الدولة مؤخراً بتقديم مساعدات إغاثية بقيمة 100 مليون دولار للشعب اللبناني، في خطوة تعكس التزام الإمارات بدعم الدول الشقيقة في الأوقات الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ مماثل لدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في السودان والدول المجاورة له، مما يعكس إدراك الإمارات لخطورة الوضع الإنساني هناك.
وفي إطار تعزيز الدعم الصحي، تم إنشاء مستشفيين في تشاد بهدف علاج الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين السودانيين الذين يعانون من ظروف صعبة. كما تحظى وكالة الأونروا بدعم مستمر من الإمارات، نظراً لدورها الحيوي في تقديم المساعدات اللازمة لأهالي غزة.
وقال الشيخ شخبوط "إننا نشيد بالعاملين في المجال الإنساني على كل جهودهم، الذين يقدمون شعاعاً من الأمل في ظل الحرب المظلمة".
نداء من أجل فلسطين المستقلة
وأكدت الإمارات العربية المتحدة ثباتها على موقفها بأن فلسطين يجب أن تكون دولة مستقلة.
وقال الشيخ شخبوط: "إذا أردنا إنهاء الحلقة المفرغة المستمرة منذ سبعة عقود في القضية الفلسطينية، فعلينا أن نتخذ خطوات ملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".
"من الضروري أن نفكر أيضاً في إنشاء بعثة دولية مؤقتة في قطاع غزة، استجابةً لطلب رسمي من الحكومة الفلسطينية، بهدف معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة، وإعادة إرساء الأمن والقانون. كما يمكن أن تساهم هذه البعثة في جهود إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية مُعززة بالإصلاحات اللازمة، وسيمكن هذا النهج السلطة الفلسطينية، بعد إجراء الإصلاحات الضرورية، من اتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة."
"إن بلادي تعتقد أن دولة فلسطين، التي تولت قبل بضعة أسابيع مقعدها الجديد في هذه القاعة مثل أي دولة أخرى، قد استوفت متطلبات العضوية الكاملة في هذه المنظمة. وهي تستحق أن تعترف بها جميع الدول كدولة كاملة العضوية تحت الاحتلال".