حذرت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية المتحدة السكان من نشر أو تداول الشائعات أو المعلومات المستمدة من مصادر مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى. ونبهت السلطة إلى أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى عواقب قانونية.
يأتي هذا التحذير في أعقاب موجات أخيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات. وقالت الوزارة إنه خلال الموجة الثالثة، اعترض نظام الدفاع الجوي الإماراتي الصواريخ، وسقط الحطام في أجزاء من أبوظبي ودبي، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.
كما صرحت النيابة العامة للدولة بأن نشر المعلومات غير المؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أخرى من شأنه أن يسبب البلبلة ويضر بأمن واستقرار المجتمع. وحثت الجمهور على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على الأخبار والتحديثات.
وأكدت النيابة العامة أن "أي شخص يقوم بمشاركة أو إعادة نشر محتوى من مصادر مجهولة سيكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها، حتى لو لم يكن هو المبتكر الأصلي لهذا المحتوى".
جريمة يعاقب عليها القانون
يعتبر نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة في دولة الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون. تنص المادة 52 على أن كل من يستخدم شبكة الإنترنت لنشر أو تداول أو إشاعة أخبار كاذبة أو شائعات أو معلومات مضللة تخالف المصادر الرسمية، قد يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة قدرها 100,000 درهم.
وإذا أدت الأخبار الكاذبة أو الشائعات إلى تأليب الرأي العام ضد سلطات الدولة أو حدثت في زمن الأزمات والكوارث، فقد يحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة قدرها 200,000 درهم.
وفاة مواطن باكستاني
خلال الجولة الأولى من عمليات الاعتراض، تعاملت السلطات مع حطام صاروخي سقط في منطقة سكنية، مما تسبب في أضرار مادية طفيفة. كما أعلنوا عن وفاة مواطن باكستاني خلال الحادث.
وطمأنت دولة الإمارات السكان بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن سلامة وأمن الجميع في الإمارات هي الأولوية القصوى.
وفي رسائل طوارئ، قالت السلطات إنها تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة تتمتع بالجاهزية والكفاءة، وأضافت: "سلامتكم هي أولويتنا القصوى. يرجى البقاء في المنازل في أماكن آمنة، وانتظار التعليمات الرسمية، وعدم الثقة إلا في التحديثات الصادرة عن المصادر الرسمية".