الإمارات تحذر من التأمين المزيف على وسائل التواصل

إذا تم الإعلان عن نظام تأمين مقابل جزء أقل من المبلغ المعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل ألا يكون الأمر كما يبدو، حيث تعلم سيد، وهو مهندس مقيم في دبي ويعمل في شركة متعددة الجنسيات، هذا الأمر بطريقة صعبة مؤخراً.

فبعد البحث في الإنترنت عن بوليصة تأمين على السيارات مؤخراً، وجد واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو مقبولة التكلفة. وروى سيد: "كان التأمين الشامل أرخص بنحو 40 %. لذا، عندما رأيت إعلاناً عن خيار بأسعار معقولة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، اتصلت بالشخص واشتريته".

وأدرك سيد أنه تعرض للنصب عندما قدم مطالبة تأمين بعد أن تضررت سيارته، وصُدم عندما اكتشف أنّ شهادة التأمين التي حصل عليها كانت مزورة. قال سيد: "تبين أن التغطية الشاملة التي اعتقدت أنني اشتريتها كانت عبارة عن تأمين ضد الطرف الثالث، ولم يغطي الأضرار".

قال سيد: "لم أحفظ رقم الوكيل ولكن عندما تحققت من الرقم الموجود في فاتورة هاتفي واتصلت، لم يعد الرقم قيد الاستخدام"، مضيفاً أن المحتالين تلاعبوا بوثائق التأمين وقاموا بتحريرها لتظهر معلومات كاذبة.

وقالت شركات وساطة التأمين إنّ المحتالين ينشرون صفقات جيدة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة يصعب تصديقها، ويتم تنظيم أقساط التأمين على السيارات من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات ويتم تحديد الخصومات المطبقة التي يمكن تقديمها بوضوح.

وقال "ديف مايترا"، المدير الإداري لشركة "سافينغتون" الدولية للوساطة في التأمين: "يعد البعض منهم بأسعار أقل من الحد الأدنى للأسعار المنصوص عليها من قبل الهيئة التنظيمية".

وقال خبراء القطاع إن المحتالين يجربون حظهم بسياسات خادعة بعد أن رفعت بعض الشركات أسعارها مؤخراً.

قال أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيسَنَد": "باعتبارنا متخصصين في مجال التأمين، يمكننا في كثير من الأحيان تحديد هذه الإعلانات الاحتيالية وسط العدد الهائل من الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي". مضيفاً أنه عندما تقدم مثل هذه الإعلانات أسعاراً أقل بكثير من المعتاد، فمن الضروري أن نكون متشككين.

وأضاف مستريحي: "على سبيل المثال، إذا كانت المصادر الموثوقة تقدم خصماً بحد أقصى قدره 20 %، فإنّ أي إعلان يروج لخصومات بنسبة 40 أو 50 % من المرجح أن يكون احتيالياً، لأن مثل هذه الأسعار مستحيل تطبيقها قانونياً".

الأساليب المشتركة

وفقاً للخبراء، فإن الأسلوب الأكثر شيوعاً الذي يستخدمه المحتالون هو جذب العميل المحتمل من خلال وعد بأسعار أقل من الحد الأدنى للأسعار المعتمدة.

قال مايترا: "كما يقول المثل، إذا كان هناك أي شيء جيد جداً لدرجة يصعب تصديقها، فهو ليس حقيقي".

وفقاً لشركات وساطة التأمين، يستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأساليب لإنشاء وثائق تأمين احتيالية. وأضاف مستريحي: "تشمل بعض الأساليب الشائعة إنشاء مواقع وإعلانات مزيفة وتقديم أسعار منخفضة بشكل غير واقعي واستخدام الهندسة الاجتماعية وتزوير المستندات".

الإعلانات المشروعة

وقال مايترا إن حملات التوعية المستمرة والمتواصلة ضرورية. وشدد على أنّ الشركات والوسطاء والوكلاء المرخصين هم وحدهم الذين يمكنهم بيع التأمين في الإمارات. وأضاف: "إذا كان العميل يشتري من أي جهة أخرى، فإنه يخوض مخاطرة كبيرة."

وأشار إلى أن أفضل وسيلة لتجنب عمليات الاحتيال هذه هو شراء التأمين من مصادر موثوقة وموثقة، ومن الضروري تجنب الاطلاع على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فقط لتوفير بضعة دراهم، لأنها غالباً ما تؤدي إلى وثائق تأمين مزيفة.

وأضاف مستريحي: "تأكد دائماً من مصداقية المصدر قبل إجراء أي عملية شراء. إن المنصات الموثوقة والاتصال المباشر مع شركات التأمين ذات السمعة الطيبة هي أكثر الطرق أماناً للحصول على تغطية تأمينية حقيقية."

ومن أجل تحديد المحتالين، ينصح الخبراء بإجراء فحوصات على الرخص التجارية النشطة، وأول شيء يجب على العميل التحقق منه هو أن المبلغ لا ينبغي أن يكون منخفضاً جداً مقارنة بالمصادر الأصلية الأخرى. ثانياً، يجب عليه التحقق من صلاحية المؤسسة التي تبيع التأمين.

وقال مايترا: "توفر الكثير من شركات التأمين أيضاً رموز QR على عروض الأسعار أو وثائق التأمين، والتي تمكن العميل عند استخدامها من التحقق من وثيقة التأمين الأصلية من قاعدة بيانات شركات التأمين. وهذا يلغي مخاطر أي تعديل بعد البيع على وثائق التأمين. إذا لم يتم توفير رمز الاستجابة السريعة، فيجب على العملاء الحصول على جدول الوثيقة الأصلي من معرف البريد الإلكتروني للشركة المرخصة المعتمدة".

كما ينصح الخبراء السكان بالتحقق من المراجعات والتقييمات التي يمكن أن تعطي نظرة حول مصداقية مزود التأمين. وقال مستريحي: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم التأكد من أن مقدم الخدمة لديه موقع مكتب فعلي يمكن التحقق منه. يجب أن تتم الدفعات فقط لحسابات الشركة الحقيقية، وليس الحسابات الشخصية. وأخيراً، يجب على المستهلكين محاولة الاتصال برقم الهاتف الثابت الخاص بمزود الخدمة للتحقق من وجوده وشرعيته."