أصدرت دولة الإمارات قانوناً جديداً للمعاملات المدنية يخفض الحد الأدنى للسن الذي يمكن فيه للقاصر السعي للحصول على موافقة المحكمة لإدارة أصوله، من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، وذلك ضمن إطار قانوني خاضع للإشراف. تعتمد السنوات الهجرية على التقويم القمري الإسلامي وهي أقصر من السنوات الميلادية (الشمسية)، مما يعني أن حسابات العمر قد تختلف بين النظامين.
كما خفض الإصلاح سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، مما يمثل تحولاً جذرياً في كيفية مشاركة الشباب في الإجراءات القانونية والسعي وراء المصالح الاقتصادية.
يعتبر هذا التعديل علامة تشريعية بارزة، وهو جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تحديث النظام القانوني في دولة الإمارات، وتبسيط الأحكام القانونية، ومواءمتها مع القوانين الخاصة الصادرة مؤخراً.
في السابق، كان على القاصر أن يبلغ 18 سنة هجرية قبل التقدم بطلب للمحكمة للحصول على إذن لإدارة الأصول بشكل مستقل، مثل الأموال الموروثة، أو المصالح التجارية، أو الاستثمارات. وبموجب الأحكام الجديدة، يجوز للقاصرين الذين بلغوا سن 15 عاماً (حسب التقويم الميلادي) التقدم بطلب للحصول على تصريح قضائي للقيام بذلك.
ستمنح المحكمة هذا الإذن فقط إذا اقتنعت بأن القاصر لديه النضج والقدرة الكافية لإدارة أصوله بمسؤولية.
لا يعني هذا التغيير أن جميع من بلغوا 15 عاماً سيحصلون تلقائياً على سيطرة كاملة على شؤونهم المالية؛ إذ يظل الإشراف القضائي ركيزة أساسية في هذه العملية.
من الناحية العملية:
يجب على القاصر تقديم طلب إلى المحكمة.
سيقوم القاضي بتقييم نضجه وقدرته على إدارة الأصول.
يجوز للمحكمة فرض قيود أو شروط لحماية مصالح القاصر، وسيتم تقييم كل حالة بشكل فردي.
يهدف الإصلاح إلى تشجيع مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الضمانات القانونية المناسبة. ومن خلال السماح للمراهقين الأكفاء بتحمل مسؤولية أكبر تحت إشراف المحكمة، يسعى القانون إلى:
دعم رواد الأعمال الشباب.
تمكين القاصرين من إدارة الشركات أو الاستثمارات عند الاقتضاء.
توفير إطار قانوني واضح ومستقر للمشاركة الاقتصادية المبكرة.
وفقاً لسمارة إقبال، مؤسسة مكتب "أراماس الدولية للمحاماة"، فإن هذا النص مخصص لحالات محددة وليس للاستقلال المالي العام.
وقالت: "من الناحية العملية، تم تصميم هذا للحالات التي تنطوي على أصول موروثة، أو مصالح تجارية، أو محافظ استثمارية. ويظل الإشراف القضائي هو المفتاح، حيث تقيم المحكمة كفاءة القاصر وقد تفرض قيوداً أو شروطاً لحماية مصالحه".
وأضافت أنه على الرغم من بقاء بعض الغموض، فإن التعديل يحقق توازناً بين تمكين الشباب القادرين وضمان الحماية القانونية.
بالإضافة إلى مراجعة حدود السن، يقدم قانون المعاملات المدنية المعدل إصلاحات أوسع، تشمل تحديثات في الحقوق العينية، وحماية أقوى للإرادة الحرة، وتوسيع المساعدة القضائية لمن يحتاجون إليها، وأحكاماً تتعلق بالدية الإضافية في حالات معينة. تعكس هذه التغييرات مجتمعة جهود دولة الإمارات المستمرة لتحديث إطارها القانوني وتكييفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتطور.