أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدخال عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية، "بهدف تطوير الهيكل الإجرائي للقضاء المدني وتحسين جودة العمل القضائي لتلبية معايير العدالة المعاصرة."
ومن بين التغييرات، إنشاء محاكم للميراث بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون الحاجة إلى موافقة المتقاضين. ويهدف هذا إلى تسريع الفصل في منازعات الميراث وتبسيط إجراءاتها.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تشمل التعديلات الأخرى ما يلي:
إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، لضمان إدارة أكثر كفاءة للنزاعات.
تعزيز دور الخبراء الفنيين في دعم القرارات القضائية من خلال تمكين المحاكم المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة.
يمكن للمحاكم مناقشة التقارير مع الخبراء وتكليفهم بمعالجة أي أوجه قصور أو تصحيح الأخطاء لضمان تقارير فنية دقيقة وموثوقة.
لتحسين الرقابة الإجرائية، يجب على المستأنفين أن يتضمنوا في مذكرة الاستئناف بياناً بالحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف وأي طلبات. وعدم الامتثال لهذا الشرط سيؤدي إلى عدم قبول الاستئناف. وهذا ينهي الممارسة التي سمحت باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، مما يعزز جدية الاستئنافات واحترام المواعيد الإجرائية.
بالنسبة للطعن بالنقض أمام محكمة التمييز – أصبح الحق في الطعن متاحاً الآن للقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى الأحكام، بينما كان سابقاً مقتصراً على الأحكام فقط. وهذا يوسع نطاق المراجعة القضائية ويوفر للمتقاضين ضمانات أكبر ضد القرارات المؤثرة.
أصبح من صلاحيات النائب العام الآن تقديم الطعون بمبادرة منه أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يمارس فيها الأطراف حقهم في الطعن أو فاتهم الموعد المحدد له.