الإمارات تحتفل بمرور 15 عاماً على أول اتفاقية للطاقة النووية في المنطقة

قبل خمسة عشر عاماً، وتحديداً في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2009، أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة صفقة تاريخية بقيمة 75 مليار درهم مع مجموعة كورية جنوبية لبناء أربع محطات نووية والمساعدة في تشغيلها. وكان هذا الحدث تاريخياً بالنسبة لكلا البلدين على العديد من الأصعدة.

وقد جعلت هذه الصفقة دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تتمكن من الوصول إلى الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية. كما كانت الإمارات الأولى بين الدول الرئيسية المصدرة للنفط التي تعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة النووية عبر شبكة الكهرباء في دول المجلس.

بالنسبة لكوريا الجنوبية، يمثل الاتفاق أول تصدير تجاري للتكنولوجيا النووية، مما يجعلها أحدث عضو في نادي المصدرين النوويين، وهو نادي تهيمن عليه منذ فترة طويلة كل من فرنسا واليابان والولايات المتحدة وروسيا.

وفي سبتمبر/أيلول من هذا العام، أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان رئيس الدولة بدء تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة من محطة براكة للطاقة النووية السلمية الواقعة في منطقة الظفرة. وبذلك، أضافت المحطة 1400 ميغاواط إضافية من الطاقة الكهربائية النظيفة إلى الشبكة الوطنية، مما يعزز قدرة الإمارات على توليد الطاقة المستدامة ويوفر مصدراً موثوقاً للطاقة في المستقبل.

وتنتج محطة براكة الآن 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي للكهرباء في نيوزيلندا. كما توفر المحطة ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء، مما يجعلها أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة. هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإمارات في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، ويعزز مكانتها كداعم رئيسي للطاقة النظيفة في منطقة الخليج والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إن بدء عمليات تشغيل أول محطة للطاقة النووية التشغيلية بالكامل في العالم العربي يعد "خطوة مهمة في الرحلة نحو الصفر الصافي".

ورغم الطلب المتزايد، فإن استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في أبوظبي هو الأدنى منذ 13 عاماً بسبب المساهمة الكبيرة التي تقدمها محطة براكة الآن لمزيج الطاقة في أبوظبي.

حركة مفاجئة

وجاء اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) بمثابة مفاجأة لكثير من المراقبين الذين توقعوا في بداية عملية تقديم العطاءات سباقاً بين اتحاد فرنسي يضم شركات أريفا وجي دي إف سويز وإلكتريك دو فرانس وتوتال وكونسورتيوم أميركي ياباني يضم جنرال إلكتريك وشركة هيتاشي المحدودة.

لكن العرض المقدم من منافس غير متوقع، بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، ووحدات البناء التابعة لمجموعتي سامسونج وهيونداي، وشركة ويستنجهاوس، وهي وحدة تابعة لشركة توشيبا اليابانية، ظهر باعتباره "الأفضل تجهيزاً لتلبية متطلبات الشراكة لحكومة الإمارات العربية المتحدة في هذا البرنامج الطموح"، وفقاً لما قاله خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (إينيك).

وبموجب الاتفاق، سيعمل البلدان على تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتسهيل التعاون في مجالات مثل الطاقة والاستدامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الموارد البشرية.

كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تكميلية في هذه المجالات.

إن العقد الذي أبرمته الإمارات العربية المتحدة يعتبر غير عادي وفقاً لمعايير الصناعة، حيث أن البلاد لم تكن تمتلك أي خبرة نووية سابقة. ونتيجة لذلك، لم تقتصر الإمارات العربية المتحدة على الحصول على المعدات اللازمة لبناء أول مفاعل نووي لها فحسب، بل سعت أيضاً إلى الحصول على مشغل ذو خبرة عالمية لتشغيل المحطة. وهذا يختلف عن النمط المعتاد، حيث تقوم شركات الهندسة النووية بتوريد المفاعلات إلى شركات الطاقة القائمة، التي تعرف كيفية تشغيلها. وهذا يعني أيضاً أن الإمارات العربية المتحدة كانت تبحث عن علاقة طويلة الأجل خالية من السياسة، وهو ما كان من المتوقع أن يصب في صالح كوريا.

الجدول الزمني للتطورات النووية في الإمارات

1995: التوقيع على معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منع انتشار الأسلحة النووية.

2003: توقيع اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات النووية.

2003: التوقيع على اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية.

2006: ستة بلدان أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) تكلف بإجراء دراسة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

2007: مجلس التعاون الخليجي يتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التعاون في دراسة جدوى لإنشاء محطة إقليمية للطاقة النووية وتحلية المياه.

2008: إصدار ورقة بيضاء حول الطاقة النووية. وجلب خبراء نوويين دوليين لبدء العمل على إنشاء الهيئات النووية الرئيسية، وهي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

يوليو 2009: تلقي العروض من ثلاث مجموعات مختارة للفوز بعقد بناء أسطول من المفاعلات.

4 أكتوبر 2009: الإمارات العربية المتحدة توافق على التشريع الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

16 ديسمبر 2009: دخول اتفاقية التعاون النووي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ. صفقات بين حكومتين.

23 ديسمبر 2009: أبو ظبي تعلن تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

27 ديسمبر 2009: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تختار اتحاد شركات كورية لبناء أول أسطول من أربعة مفاعلات نووية.

2012: بدء بناء المفاعل الأول.

2018: اكتمال بناء محطة براكة 1.

2021: الوحدة الأولى تبدأ عملياتها.

2022: بدء تشغيل الوحدة الثانية في براكة.

2023: بدء التشغيل التجاري للوحدة الثالثة في محطة براكة.

2024: بدء تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة في محطة براكة للطاقة النووية.