تبدأ الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التحقق من التزام شركات القطاع الخاص بأهداف التوطين اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتحقق مما إذا كانت الشركات تلبي المتطلبات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تسجيل الموظفين الإماراتيين في صندوق الضمان الاجتماعي ودفع المساهمات المطلوبة بشكل منتظم.
يتعين على شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا أو أكثر تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها للنصف الأول من عام 2025 بحلول 30 يونيو. ويطلب منها تحقيق زيادة بنسبة 1% على الأقل في عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الأدوار الماهرة.
المزيد سوف يتبع