

الصورة: ملف KT
سؤال: أعمل في شركة في دبي. سأحصل على إجازتي السنوية لاحقًا هذا العام، ولدى شركتي ما يُسمى "راتب الإجازة". لا أفهم هذا المفهوم. هل يُمكنك شرحه لي من فضلك؟ هل الشركة مُلزمة قانونًا بدفع راتبي كاملًا أثناء إجازتي؟ هل يُمكنهم خصم أي بدلات شهرية أتقاضاها؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا على الأقل كل عام، ويجب دفعها بما يعادل راتبهم الكامل.
وذلك وفقاً للمادة 29 (1) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للموظف عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق الموظف إجازة سنوية براتب كامل، لا تقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة خدمة ممتدة".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
علاوة على ذلك، يستحق الموظف أجرًا عن كامل مدة إجازته السنوية. وذلك وفقًا للمادة 29(6) من قانون العمل، التي تنص على أن "يستحق الموظف أجرًا عن مدة إجازته السنوية".
بالإضافة إلى ذلك، يُقصد بالراتب الراتب الأساسي للموظف، ويشمل أي بدلات أو مزايا دورية (نقدية أو عينية) يُمنحها عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة. وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون العمل.
"الأجر الأساسي، بالإضافة إلى البدلات النقدية والعينية المقررة للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، والتي قد تشمل: المنافع العينية التي يمنحها صاحب العمل للعامل أو ما يعادلها نقداً إذا كانت مخصصة كجزء من الأجر في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة؛ والبدلات التي يستحقها العامل مقابل جهده، أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء أداء عمله أو لأي سبب آخر؛ أو البدلات الممنوحة لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة من المبيعات، أو نسبة من الأرباح المدفوعة عما يسوقه العامل أو ينتجه أو يجمعه."
وبموجب الأحكام المذكورة أعلاه، قد يكون مفهوماً أنه خلال إجازتك السنوية، يحق لك الحصول على راتبك كاملاً، والذي قد يشمل الراتب الأساسي والمخصصات العادية المقدمة لك بموجب عقد عملك.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.